تعتزم السعودية التوقيع على عقد مع تركيا - وُصِف بالأكبر - لشراء أسلحة، في تطور رأى فيه مراقبون مسعى من المملكة - التي تشن عدواناً عسكرياً على اليمن - لتنويع مصادر تسلحها.
هذا ما كشفته مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، نقلاً عن مسؤولي الدفاع والمتشريات في قطاع الصناعات العسكرية التركي، متوقعين الانتهاء قريباً من توقيع العقد بين الجانبين، لكن تفاصيل الصفقة ستبقى سرية.
ونقلت المجلة المذكورة عن وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، قوله، إن صفقة بيع الأسلحة للسعودية ستكون "أكبر صفقة تصدير للصناعة العسكرية التركية".
ونقل موقع "ترك برس" عن مسؤول تركي رفيع المستوى في قطاع المشتريات قوله، إنه "من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل العقد"، لكنه أكد أن "المفاوضات مع السعوديين في مرحلتها النهائية الآن".
وتوقع مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية التركية أن تتضمن الصفقة منصات بحرية.
وتعد السعودية من بين أكبر 10 أسواق لاستيراد الأسلحة التركية، لكن مشترياتها من الصناعة التركية صغيرة نسبياً وتقدر بأقل من 50 مليون دولار سنويا.
وكان البلَدان بحثاً التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة السعودية نهاية عام 2015 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة السعودية حيث أكد أن أهم الاتفاقيات التي ستشهدها الزيارة، ستكون في مجال التجارة، والصناعات الدفاعية.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع التركي إن حكومته تعمل على خطة واسعة لتعزيز صادرات الدفاع التركية، مشيراً إلى أن التمويل يعد مشكلة رئيسة بالنسبة للأسواق المحتملة.
وقال إيشيك إن تركيا ستطلق آلية إقراض جديدة خارج نطاق قروض بنك إكسيمبانك المملوك للدولة والمتخصص بتأمين ائتمان الصادرات من أجل تمويل الصادرات التركية.
