اعتبر اللقاء الوطني أن الحل الوحيد يكمن باعتماد النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي الحد الأدنى في إطار المحافظات حسبما نص عليه اتفاق الطائف.
وأوضح اللقاء، بعد اجتماعه الدوري، الخميس 9 شباط، برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم مراد، أن هذا القانون هو الأكثر عدالة وتمثيلاً مقارنة بجميع المشاريع المطروحة التي تخفي وراءها سياسة محاصصة طائفية وإقطاع سياسي.
وإذ وصف القانون الأكثري بـ"الإلغائي"، ثمن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة تمسكه بإقرار النسبية الكاملة، ورأى فيها "بارقة أمل لتتغيير حقيقي في البلاد".
