وكانت وزارة "العدل" الأميركية تقدمت، في وقت سابق، بطلب رسمي إلى المحكمة لإلغاء الحكم الصادر بتعليق حظر السفر، وقالت الوزارة: إن "الرئيس ترامب مارس حقه الدستوري بقرار حظر السفر"، مؤكدة أنه "يهدف إلى حماية أمن البلاد". 

وطلبت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو، أمس الاثنين، من محامي ولايتي واشنطن ومينيسوتا - اللتين تطالبان باستمرار تعليق قرار الحظر، وهي الدعوة التي أيدتها كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية - ووزارة العدل تقديم المذكرات وطرح المداولات في ما يتعلق بأمر ترامب لتقرر سريانه من عدمه.

 

من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن إدارة ترامب "واثقة من انتصارها في هذا النزاع القانوني". 

 

وقال "لدى الرئيس وعي كبير بتأمين سلامة الشعب الأميركي ومؤسسات أمتنا، في ما يتعلق بالذين يمكنهم المجيء إلى الولايات المتحدة، ومن الواضح أن القانون والدستور كذلك إلى جانب الرئيس، الذي يسعي لعمل الأفضل لمصلحة بلدنا، ومن هذا المنطلق نحن نشعر بثقة كاملة بأننا سننتصر في هذه القضية".

وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها، أمس الاثنين، إن القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترمب "عام جداً، وينبغي قصره على من جرى منحهم بالفعل تصريحاً بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة أو على من يريدون مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها".