أعلن المتعاقدون مع وزارة الاعلام، انه بعد تلقيهم نبأ تأجيل درس مشروعهم الى 18 شباط المقبل، وإثر طلب الرئيس سعد الحريري مهلة عشرة ايام لاعادة درس المشروع، وجدوا أنفسهم مدفوعين الى التوقف مجددا عن بث الاخبار، عبر موقع "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى حين بت طلبهم في جلسة اليوم، من دون أي تأخير ولا مهل.
وقد قرر عدد من المواقع الاعلامية الالكترونية وقف تغطية الجلسة التشريعية تضامنا مع المتعاقدين في وزارة الاعلام.
الى ذلك صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الآتي :
ان نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون ومجلس النقابة، يعلنان تأييدهم غير المشروط لتحرك متعاقدي وزارة الاعلام ويطالبون المجلس النيابي بالتصديق فورا على اقتراح القانون الذي يقضي باخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام والمشمولين بمرسوم الفائض الى صندوق التقاعد والافادة من خدمات تعاونية موظفي الدولة، خصوصا ان هذا الاقتراح قد اشبع درسا، وان عدم انعقاد مجلس النواب لفترة طويلة حال دون اقراره . ولذلك نطالب بالحاح بإعادة طرح اقتراح القانون على مجلس النواب واقراره".
وكان متعاقدو وزارة الاعلام ناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل لاعادة وضع مشروعهم على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي تعقد حاليا في مجلس النواب. وطالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنواب بتلبية مطلبهم واقرار المشروع وفصله عن مشروع المتعاقدين في الادارات العامة ككل، لانه مطلب محق.
واعلن المتعاقدون استمرارهم في الاعتصام وتوقيف العمل في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"اذاعة لبنان" و"مركز الدراسات" وكل دوائر الوزارة الى حين تحقيق مطلبهم. وشكروا وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية التي تضامنت معهم.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري تمنى اعطاءه فرصة 10 أيام لدراسة المشروع ككل، واذا لم يتم الاتفاق على المشروع ككل سيتم فصل موضوع متعاقدي وزارة الاعلام عن متعاقدي الادارات العامة كافة.
من جانبه التزم رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة في 18 شباط المقبل.
