وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية، طالبًا اتّخاذ أقصى الإجراءات القانونيّة في حقّ المخالفين من أصحاب المولدات الخاصّة
الّذين عمدوا إلى فرض الدولار على الفواتير والتّلاعب بسعر الصّرف، إضافةً إلى المخالفات الأخرى من فرض رسوم مشبوهة، وصولًا إلى قطع الاشتراكات؛ وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
وقد أتى هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشّكاوى في حقّ أصحاب المولدات.
جاء في الكتاب:
"حيث ان مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة، مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة،
واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبما ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا في ارتكاب المخالفات، وصولا الى فرض دفع الفواتير بالدولار كون محاضر الضبط لم تعد تردعهم، وذلك اما لتأخر صدور الاحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم، التي تآكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين.
لذلك نأمل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف، واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية في حق المخالفين من أصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم، وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
