أعلنت النيابة العامة البحرانية، الأربعاء 28 كانون الأول، استمرار اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب على ذمة قضية أخرى لحين الإنتهاء من التحقيق، وذلك بعد ساعات من اتخاذ سلطات المنامة قراراً بالافراج عنه.
![alalam_636039454262202014_25f_4x3[1]](http://media.alnour.com.lb/News/image/2016/9/7/b9c014f0-525a-45d4-a487-7a9a20f18521.jpg?v=3&format=webp "alalam_636039454262202014_25f_4x3[1]")
ومنعت السلطات البحرينية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب من السفر، وأرجأت البت في قضيته إلى 23 كانون الثاني 2017 من أجل الإستماع لبيّنة النيابة العامة.
واعتُقل رجب في 13 حزيران بسبب تصريحات له على حسابه في موقع "تويتر" تنتقد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في حربها على اليمن.
وأمرت المحكمة في الجلسة الأخيرة بـ 31 تشرين الأول، خبيراً فنياً من وزارة الداخلية بتحديد ما إذا كان رجب قد نشر تلك التعليقات.
وقضى رجب ما يزيد على 6 أشهر في الحبس الاحتياطي بعد رفض المحكمة مراراً طلبه إطلاق سراحه بكفالة.
وكان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، قال في وقت سابق: "لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساساً وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو إلى الإفراج عنه".
كما وجّهت 22 منظمة غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش في 14 أيلول رسالة إلى 50 حكومة تحثها على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب. ووجهت الولايات المتحدة فقط دعوة علنية للإفراج عنه.
