كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس السبت، عن مشروع قرار من المرتقب طرحه أمام مجلس الأمن الدولي من قبل كل من مصر وإسبانيا ونيوزلاندا، يتضمن مقاربات لحل الأزمة السورية.
وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسباني "خوسيه مانويل"، أن "مشروع القرار يتناول، في الأساس، الجانب الإنساني المتصل بالوضع في سوريا"، وقال: "يجري حالياً العمل بلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن يستهدف، فضلاً عن وقف إطلاق النار، رفع المعاناة عن الشعب السوري وإيصال المساعدات، والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".
وشدد شكري على أن "هناك حاجة ملحة للتعامل مع الوضع الذي يعيشه الشعب السوري، سواء في حلب أو مناطق أخرى، وسوف نستمر في العمل في هذا النطاق مع الشركاء".
بدوره، أشار الوزير الإسباني إلى أن "وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية، بخاصة بعد فشل مشروع القرار الفرنسي".
