وأطلقت الجمعية المعارضة "إعلان المبادىء والمصالح المشتركة" الذي سمته "إعلان البحرين" الذي يشكل الخطوة الأولى على طريق الحل السياسي والذي عبرت عنه بالبنية التحتية والقواعد الاساسية التي تشكل ارضية مشتركة تستند على المواثيق والمعاهدات والقيم الانسانية العامة كمرجعية أممية تقدم محددات عامة للانطلاق منها نحو عمل سياسي مشترك ومتفق عليه ولا يستند لمنطق المغالبة ولا التنافس بقدر ما ينطلق من الحرص على حفظ الوطن ومصلحة الجميع.

وقالت الوفاق إن "إعلان المبادىء والمصالح المشتركة" يشكل الخطوة الاساسية لخطوات قادمة تقدم حلاً مرحلياً كمخرج واقعي للأزمة السياسية في البحرين، مؤكدة على ان نهجها في المضي في هذا المشروع هو نهج الحوار والتفاوض على قاعدة الانتصار للبحرين وأنها على الاستعداد التام للمضي في برنامج الحل على قاعدة التوافق الوطني والخروج برؤية مشتركة.

وشددت الوفاق على التزامها بالحل الوطني وتبني الخيار السلمي وايمانها العميق برعاية مصالح كل البحرينيين، وان "إعلان المباديء والمصالح المشتركة" سيكون متاحاً لكل الاطراف المحلية.

ودعت الوفاق الحكم في البحرين للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة هذا الإعلان للخروج برؤية مشتركة تنقذ البحرين من تراكم الازمات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

ويرتكز إعلان المباديء والمصالح المشتركة على التوافق على المبادئ المعتمدة والمتعارف عليها في التجارب الناجحة للنظم السياسية الديمقراطية وخلاصة الفكر الإنساني المتراكم وتتكون من 13 مبدأ إنسانياً عالمياً يشكلون نموذجاً للاعتدال والاستقرار والمشاركة في ادارة شئون اي دولة.

وتتركز المصالح المشتركة التي تضمّنها الإعلان على ضرورة توفر الشعور المطمئن بالمواطنة، وإتاحة أجواء التعددية والتسامح وقبول الآخر والتعايش معه في إطار مجتمع متنوع متكامل، يحظر فيه كافة أشكال التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب والعمل على التكفل بتوفير العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والحفاظ على الهوية الاجتماعية والثقافية والدينية، والتسامح ونبذ التعصب، وتعزيز ثقافة احترام الآراء، والوحدة الوطنية الجامعة، والتمثيل العادل للمجتمع، والحماية المجتمعية، والتنمية المستدامة، واحترام التنوع والتعددية، واحترام الهوية الدينية والثقافية والخصوصيات المذهبية والمجتمعية، وحماية الهوية العربية الإسلامية، والانتماء القومي، والحفاظ على هوية البحرين التي عرفها الآباء والأجداد، وحماية السلم الأهلي من خلال المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ورفض التمييز والإقصاء، وحماية الحريات، وكفالة حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين التنظيمات السياسية، والمنظمات الأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة.

واكدت الوفاق انها اعتمدت هذه المباديء والمصالح وفق مرجعيات دولية وأممية وعربية شكلت خلاصة تجارب ناجحة ومستقرة ويمكن البناء عليها.

وقالت الوفاق بأن هذا التحرك وتقديم المرئيات جاء نتيجة الشعور الوطني والاخلاقي والديني بالمسئولية تجاه ما تمر به بلدنا البحرين والحاجة الملحة والضرورية لاخراج البحرين من هذا الواقع، مؤكدين مجدداً أننا نبحث عن حلول جذرية ودائمة تحقق دولة فيها السيادة للقانون والمؤسسات وتعبر عن كل مواطنيها ومع ذلك تراعي الخصوصيات المختلفة والظروف الجيوسياسية، بما يبني بلداً متقدماً سياسياً واقتصادياً واجتماعيا ويقوم على المساواة والتعددية والحريات ويعتمد على الكفاءة والمهنية والتنافسية التي تقوم عليها الاوطان المستقرة والحديثة.