وُضع ملف الانترنت غير الشرعي على مساره الصحيح. خلاصة خرجت بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في اجتماعها الحادي عشر الذي عقدته في ساحة النجمة لاستكمال البحث في الملف المذكور، والذي تركز حول التخابر الدولي غير الشرعي وبيع الـ"إي وان"، أي بيع كميات من الانترنت من شركاتٍ خاصة إلى شركات الخلوي.

وقد جرى تحويل القضية إلى القضاء، فيما البارز هو مطالبة ملاحقة مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، لافتاً إلى أرقام مالية كبيرة في هذين الملفين، تُقدّر بحوالى مئة مليون دولار، مطالباً بلجنة تحقيق نيابية.

وزير الاتصالات بطرس حرب أكد عدم تغطية أحد ورفض لفلفة القضية، مشدداً على أنها تسير وفق مسارها القانوني الذي سيسمح بإدانة المرتكب وتبرئة المُدان.

وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي حضر بصفته نائباً، رأى أن القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام معرباً عن اعتقاده بأن حرب لن يرفض الطلب.

هذا ولم تحدد اللجنة موعداً لجلستها المقبلة بانتظار عودة مدعي عام التمييز من الخارج.