أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري إقرار موازنة عام ألفين و ثمانية عشر التي تتضمّن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، بعد إعادة النقاش ببعض الأرقام.

الحريري وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير المال علي حسن خليل إثر جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في السراي الحكوميّة، شدّد على أنّ لبنان قادر على الوصول إلى حلول في موضوع الكهرباء مع تأكيد ضرورة وضع السياسة جانباً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنّه لا يظنّ أنّ هناك فريقاً سياسيّاً لا يريد أن يحلّ هذا الموضوع.

بدوره الوزير خليل أشار إلى أنّ إقرار الموازنة يؤكّد ما إلتزمت به الحكومة لناحية الإقرار الدوري لها، مؤكّداً الإلتزام بمشروع قطع الحساب وانهاء الحسابات عن السنوات الماضية. وشدّد وزير المال على أنّه لم يجر إقرار أي ضريبة أو أيّ عبء إضافي على المواطن.

من جهته، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أشار إلى أنّه جرى تحقيق الوعد الذي قُطع للبنانيين بإقرار موازنة ألفين وثمانية عشر تتضمن إصلاحات وحوافز جدية، آملاً أن يوافق عليها المجلس النيابي قبل الانتخابات النيابية للنهوض بالحياة الاقتصادية.