و تنقل الصحيفة العبرية عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية".

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن الوزارة والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.

ولفت التقرير إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها.

وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس".

وجاء أن أجهزة التنصت تحتوي على برمجة صوتية بإمكانها تشخيص أصوات خاصة، مثل أصوات الانفجارات والصراخ وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث. وفي حال عدم وجود كاميرات في المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة.

كما جاء أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس المحتلة في المرحلة الأولى. وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل.