عقد ممثلو الكتل السياسية اللبنانية اجتماعاً في مبنى وزارة المال بحثوا فيه الخطوات المرتقبة للحكومة بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب.
وزير المال علي حسن خليل رأى أنّ عدم تطبيق قانون السلسلة "مخالفة"، مشيراً إلى "ضرورة إيجاد حل من دون المس بسلسلة الرتب والرواتب".
وأعلن خليل أنه جرى وضع جداول الرواتب وفقاً للسلاسل الجديدة، معتبراً أنّ العودة إلى السلاسل القديمة ليس بالأمر السهل.
ويحضر الإجتماع في الوزارة إلى الوزير حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، وزير العدل سليم جريصاتي، النائب جورج عدوان، الوزير أيمن شقير، نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، والنائب علي فياض.
