أبطل المجلس الدستوري اليوم قانون الضرائب المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب بكامله وبالإجماع ورَدّه إلى مجلس النواب، واعتبر المجلس أن قانون الضرائب يشوبه غموض يؤدي إلى تطبيقه بشكل يسيء إلى مبدأ المساواة بين المواطنين. هذا الإبطال لقانون الضرائب يطرح مجدداً مشكلة جديدة تتعلق بتمويل السلسلة الذي رُبطت بهذا القانون، والأسئلة تُطرح عن مصير السلسلة وكيف سيتصرف مجلس النواب والحكومة.

وزير المال علي حسن خليل أعلن أنه سيتشاور مع رئيس الحكومة والمعنيين على ضوء قرار المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب.

وفي تعليق على قرار المجلس الدستوري، لفت رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي  نزيه الجباوي في حديث لإذاعتنا إلى قانون الضرائب منفصل عن قانون السلسلة، إلا أنه حذر من العودة إلى الشارع إذا لم يجرِ السير بالسلسلة كما أقرها مجلس النواب.