شدّد رئيس مجلس النوّاب نبيه بري على أنّ تفعيل عمل المؤسسات أمر مطلوب قبل وبعد معركة الجرود الشرقية، لافتاً إلى أنّ ما تحقّق من إنجاز هو كبيرٌ في ضرب الإرهاب والإرهابيين. وكرّر الرئيس برّي أنّ هناك استحقاقات وملفات عديدة تحتاج إلى المزيد من التعاون والجهد لإنجازها ومعالجتها.

رئيس المجلس النيابي أكّد العزم على إطلاق ورشة تشريعية مهمة بعد عطلة العيد، تستهلّ بجلسة تشريعية لإقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، وقد تليها أو تسبقها جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام الحالي.

وأوضح الرئيس بري أنه ينتظر أن يتلقّى تقرير لجنة المال حول الموازنة العامة، وفور تسلّمه التقرير سيقدّم إقرار هذه الموازنة على أي أمر آخر، وسيدعو إلى جلسات متتالية نهارية ومسائية لمناقشتها وإقرارها في أسرع وقت، على أمل أن يتمّ ذلك قبل منتصف أيلول المقبل.

ونقل زاور رئيس مجلس النوّاب عنه تأكيده أنّ المجلس يتعامل مع كل المشاريع والاقتراحات المعجلة وغير المعجلة وفقاً للأصول الدستورية، وأن المهم هو أنه في صدد استكمال الورشة التشريعية في المرحلة المقبلة.

أمّا على الصعيد الحكومي، فأشار الرئيس بري إلى أنّ انتظام وتفعيل عمل الحكومة أمر طبيعي، معتبراً ان التعديلات على مشروع الكهرباء والتي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جيدة وايجابية وساهمت في تحسينه أكان بالنسبة لتوسيعه ليشمل البر والبحر والجو، أو لجهة العودة الى دائرة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية.

وعمّا إذا كان يعتقد أنه ستكون هناك شفافية في تنفيذ مشاريع الكهرباء بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، رأى الرئيس برّي أنّ كل شيء منوط بالتنفيذ وتطبيق القرار وفق الأصول، مشدّداً على أنّ المهم العمل لمصلحة معالجة أزمة الكهرباء المزمنة. وأضاف: "إذا توافرت الإرادة فإننا نستطيع أن نحقق الخطوات والإنجازات على غير صعيد، ولا شيء يمنع من أن نضاعف الجهود في هذا الاتجاه. فإذا كنا قد نجحنا في المعركة ضد الإرهاب نستطيع أيضاً أن ننجح في معالجة قضايانا الاقتصادية والإنمائية والإصلاحية".