يستكمل قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي العبدالله اليوم الاستماع إلى إفادة رئيس هيئة "اوجيرو"عبد المنعم يوسف كشاهد في ملف الإنترنت غير الشرعي، بعدما استمع إليه بالصفة نفسها الشهر الماضي.

ومن المفترض أن يمثل يوسف في الثامن من الشهر الجاري أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، ومعه كل من كابي سميره وتوفيق شبارو، إثر الادعاء عليهم بجرم الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام. ورجّحت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" ألا يتم توقيف يوسف في حال حضوره جلسة الاستجواب أو تغيّبه عنها، إلا إذا ظهرت في الملف وقائع جديدة توجب الادعاء عليه بجرائم عقوبتها أشد مما هو مدعى عليه به حالياً.

مصادر قضائية أوضحت لصحيفة "الجمهورية" أنّ "احتمال توقيف عبد المنعم يوسف منوط بقرار قاضي التحقيق فادي العنيسي، بناءً على نتائج التحقيقات التي سيُجريها، وقياساً على المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي تشعّبَت في أكثر من اتّجاه، والتي قادت إلى طلب إذن وزير الاتصالات بطرس حرب لملاحقة يوسف ورفاقَه كمدّعى عليهم".