أربعة مسارات سلكتها لجنة الإعلام والإتصالات النيابية خلال جلستها الجديدة حول ملف الإنترنت غير الشرعي أولها التجسس الإسرائيلي،

وأكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله ان الموضوع يحظى بإجماع لبناني على كل المستويات وعدم الوصول إلى الحقيقة يعني أننا ليس لدينا دولة في لبنان، مضيفا انه  "من هذه المسارات موضوع التجسس الاسرائيلي لان هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الادلة ، اما المسار الثاني هو تركيب المعدات، وهناك تحرك للقضاء عبر ملاحقة واستجواب ضباط او عناصر في قوى الامن الداخلي متواجدين في المناطق التي وجدت فيها تلك المعدات"، مؤكدا ان هناك استكمال للتحقيق ومتابعة في المسار الرابع للانترنت غير الشرعي وكيفية استيراد هذا الانترنت والقضاء في الشمال وجبل لبنان يتابع هذا الموضوع ".

واشار فضل الله الى انه كان هناك اتفاق على حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اجتماعات اللجنة وقد تم توجيه دعوة له وللمدير العام لقوى الامن الداخلي ولكنهما لم يلبيا الدعوة ".

ومع تقدم المسار القضائي فإن القضية ستدخل مرحلة جديدة الأسبوع المقبل بحسب وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي اكد انه "تم ارسال العقود التي كانت موقعة مع اوجيرو الى ديوان المحاسبة للموافقة او عدم الموافقة عليها وقد وافق عليها ولذلك وقعت على تلك العقود ".

واشار حرب الى "وجود تخابر غير طبيعي لبعض الارقام ولم نجد اي تفسير لها سوى انها مخابرات دولية ويتم ادخالها في النظام الداخلي اللبناني على انها تخابر داخلي والقضاء هو الوحيد القادر على معاقبة او تبرئة المتهمين ".

حرب هنأ النائب فضل الل على موضوعيته في إدارة الجلسات ما يعكس مسؤولية كبيرة في متابعة القضية لكشف الحقيقة.