ملفان بارزان حضرا على طاولة الحوار الوطني في عين التينة، الأول هو ملف النفايات بعد العوائق التي اعترضت موضوع الترحيل، والثاني هو ملف النازحين السوريين.

فيما يتعلق بالملف الأول، يمكن القول إن هذاالملف عاد إلى نقطة الصفر، وبحسب المعطيات المتوفرة لإذاعة النور فإن الرئيس تمام سلام حاول الدفاع عن الحكومة وتحدث عن العودة إلى حل المطامر، وكلف من جهةٍ ثانية مجلس الإنماء والإعمار توجيه إنذار إلى شركة شينوك مطالباً إياها بتقديم مستنداتها في أسرع وقت ممكن وتتضمن وثيقة موقعة من وزارتي الخارجية والبيئة الروسية ومن سفارة لبنان في موسكو، كما أوعز للمعنيين بتحضير دفتر شروط لإطلاق مناقصات أو استدراج عروض لتحضير محارق للنفايات.

النائب سامي الجميل شنّ هجوماً على مجلس الإنماء والإعمار بسبب فشله بإدارة ملف النفايات قائلا:  " اللي عم بسير بهيدا الملف اصبح كارثة وطنية و كارثة صحية يعاني منها كل اللبنانيون ، المستشفيات فولت ، لا يعد باستطاعتنا تاخير و لا نهار اضافي ، من سرق من غطى الفساد من فشل من غطى الكوارث البيئية الذي هو مجلس الانماء و الاعمار ، هذا المجلس ليس مخولا ان يكمل بادارة هذا الملف " 

النائب طلال ارسلان لفت إلى أن مبدأ الحكومة بالتعاطي مع الموضوع هو الترحيل، رافضاً العودة إلى طرح إنشاء مطمر في خلدة وقال: "من يفكر بإنشاء مطمر بالكوستا برافا "يخيط بغير هالمسلة"  

ملف النازحين السوريين حضر أيضاً على طاولة الحوار من زاوية مشاركة الوزير جبران باسيل في مؤتمري ميونيخ ولندن، ووضع الأخير المتحاورين بأجواء المحادثات التي أجراها وتحديداً لناحية موضوع المساعدات للنازحين. 

باسيل أكد عقب الجلسىة أنه يجب التمييز بين النازح الاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أن العودة الكريمة للاجئين السوريين هي الحل الوحيد

الرئيس ميقاتي تحدث أيضاً : " الجلسة كانت جلسة عادية صار في نقاش بعدة مواضيع من ازمة النازحين الى موضوع النفايات و اتفقنا ان تختصر الجلسات فقط على جدول اعمال جلسات الحوار "

وكان ميقاتي طالب خلال الجلسة بوضع حل لموضوع النازحين، آملاً ان تكون فرص العمل محصورة باللبنانيين لانهم الاكثر حاجة لذلك.

موضوع رئاسة الجمهورية طُرِح أيضاً وأكد الوزير باسيل خلال الجلسة موقف التيار الوطني الحر الذي يزاوج بين الميثاق والدستور، فيما لفت الوزير بطرس حرب أننا بهذا الموضوع بعدنا محلنا.

الرئيس بري كان استهل الجلسة التي غاب عنها العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط بالتأكيد على ضرورة تفعيل العمل التشريعي بعد تفعيل العمل الحكومي، وجرى تحديد التاسع من آذار موعداً للجلسة المقبلة.