صدق حين وصفها أحدُ النواب بالمكهربة.. شبهُ الهدوء الذي ساد الجلسة التشريعية بنسختها الصباحية لم ينسحب على نسختها المسائية..
كهرباءُ زحلة كهربت الجلسة التي بدا مترئسُها رئيسُ مجلس النواب نبيه بري ورئيسُ الحكومة المكلف سعد الحريري مصرّين على إنهائها في اليوم الأول من دون الحاجة إلى تمديدها يوماً ثانياً ولو على حساب إرجاءِ بحث عدد من البنود إلى جلسات لاحقة بطلب من الحريري.
أبرز ما في الجلسة إقرارها اقتراحَ قانون تقدم به وزير الطاقة يقضي بتفويض مؤسسة كهرباء لبنان إبرامَ عقد تشغيلي مع شركة كهرباء زحلة، ملغياً بذلك اقتراحَ قاانون معجل مكرر يقضي يرمي إلى تمديدِ عقد امتياز الشركة سنتين.
إقتراحٌ القانون كان محل خلاف كبير بين النواب حسمه بري بعرضه على التصويت فأُقِر.
وزير الطاقة سيزار أبي خليل اعتبر إقرار اقتراح القانون إنجازاً.
مجلس النواب أقر أيضاً في جلسته المسائية اقتراح قانون يتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بقيمة ستمئة وثمانية وأربعين مليار ليرة لبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى تمديد دفع الرسم المقطوع مدة ثلاث سنوات.
فيما أرجأ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الراضي إلى تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بطلب من رئيس الحكومة.
وبعد الكثير من النقاش والأخذ والرد أقر البرلمان كذلك اقتراح قانون المفقودين قسراً بمواده الاثنتين والأربعين بالتوصيت عليها مادة مادة مع بعض التعديلات، وأقر تمديد سنة للإيجارات غير السكنية القديمة، وإذا لم يجر وضع قانون إيجارات بعد سنة يعود الملف إلى المجلس.
وكان مجلس النواب أقر في جلسة التشريعية الصباحية سبعة مشاريعَ واقتراحاتِ قوانين أبرزها الاقتراح الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بخمسة وسبعين مليار ليرة لمواجهة النقص في الدواء في وزارة الصحة لكن وزير المال علي حسن خليل سأل في هذا الإطار عن مصادر تمويل الاقتراح في ظل انعدام وجود ليرة واحدة في احتياطي الموازنة، فكان الجواب بالإستدانة.
