كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيق الفوري في شأن إقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعددة في العاصمة.

القضاء يضع يده على فضيحة طوفان الرملة البيضاء...ورئيس بلدية الغبيري لإذاعتنا: بلدية بيروت هي من قامت بإغلاق الممر الذي أدى إلى الفيضانات

وطلب القاضي حمود الاستحصال على نسخة من المؤتمر الصحافي لمحافظ مدينة بيروت زياد شبيب، كما طلب من المحافظ تزويد التحقيق بنسخة عن التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية في هذا الشأن والاستماع إلى معدي هذا التقرير، وإجراء كل الاستقصاءات لمعرفة هوية الأشخاص الذين أقدموا على هذا العمل الجرمي من أجل استدعائهم فوراً إلى التحقيق ومن ثم مخابرته بالنتيجة.ال

ورداً على استغراب محافظ بيروت زياد شبيب رميَ إسمنت في ريغار الرملة البيضاء وتصرفه في خلال مؤتمره الصحفي أول من أمس على أساس أنه لا يعلم، جزمت مصادر بلدية الغبيري بأن المحافظ يعرف ولكنه يتصرف مع الأمر كمزحة، معتبرة أن حقوق أهل بيروت وإغراقهم بالمجارير مجردُ أمر ثانوي بالنسبة إليه.

المصادر أكدت لصحيفة "الأخبار" أن اجتماعاً حصل في حزيران الماضي في مكتب محافظ بيروت وبحضور مندوبين عن مجلس الإنماء والإعمار ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وممثلين عن بلدية الغبيري تقرر فيه تجربة محطة الضخ في السلطان إبراهيم قبل البدء بضخ المجارير التي تصبّ في الرملة البيضاء، لكن بلدية بيروت وخلافاً للاتفاق حولت خط المجرور تلقائياً تحت عنوان التجربة علماً أن محطة الضخ كانت لا تزال بحاجة إلى صيانة وتأهيل.

الى ذلك، ذكرت صحيفة "اللواء" أن نواب بيروت تداعوا إلى اجتماع سيعقد قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي للتقدم بدعوى قضائية في ضوء تكليف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رئيسَ قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيق الفوري بشأن إقدام أشخاص على سد المجارير في أماكن متعددة من العاصمة.

بدوره، جدد رئيس بلدة الغبيري معن الخليل في حديث لإذاعة النور التأكيد على أن بلدية بيروت هي من قامت بإغلاق الممر الذي أدى إلى الفيضانات في منطقة الرملة البيضاء، محملاً إياها المسؤولية.

وأشار الخليل إلى أن بلدية بيروت "لم تتدارك خطورة الوضع رغم التحذير المستمر من قبلنا"، لافتاً إلى العمل الدائم في خدمة أهالي الغبيري لرفع أي ضرر يحدث والسعي لمنع حدوث أي ضرر.