ينتهج النظام البحراني القمع أسلوبا لترهيب الشعب ورفض مطالبه المحقة مظللا بدعم غربي لا متناهي لا سيما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا حيث أحكمت السلطات في العام 2018 إغلاق الفضاء الديمقراطي في البلاد من خلال تحوير منظومة التشريعات المحلية ورفع وتيرة المحاكمات غير العادلة ورفع معدلات اعتقال الأطفال والنساء والاحكام الجائرة المسيسة وآخرها الحكم على الشيخ علي سلمان من البراءة للمؤبد.
أبرز المحطات التي طبعت المشهد في البحرين نستعرضها مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش في حديث لإذاعة النور :" رفع وتيرة المحاكمات الغير عادلة ، إرتفاع صدور أحكام سقوط الجنسية، أحكام الإعدام ، المحاكمات السياسية بحق مواطنين ، البدء بتطبيق القانون الجديد الخاص بالقضاء العسكري و الذي يجيز عقوبة الإعدام في أكثر من 30 مادة وبند إنتقال حكم البراءة من الشيخ علي السلمان الى الحكم بالسجن المؤبد ، بالإضافة الى حرمان المنتمين للجمعيات السياسية من المشاركة بالإنتخابات لذلك فإن السلطة أجرت إنتخابات على وقع الإنتهاكات، إنتخابات غير حرة وغير نزيهة "
كيف يمكن استشراف الواقع في البحرين خلال العام 2019 يجيب درويش : "الصراع في البحرين إتخذ منحاه ، هو صراع وجودي ، السلطة شطبت هذه المؤسسة من خارطة العمل السياسي و لكن رغم كل ذلك لن تتمكن من النيل من إرادة الشعب البحريني "
وفي وقت يدير النظام البحراني الأذن الصماء ويغلق منافذ الحوار مع الشعب على أي حل للأزمة الداخلية يفتح البلاد على مصراعيها للتطبيع مع العدو الصهيوني فيما المجتمع الدولي و الأمم المتحدة يكتفيان بإعلان القلق حيال جرائمه بحق أبناء جلدته.
