التّدخل الأميركي الوقح في الشؤون الداخلية لفنزويلا ودعم الإنقلاب الفاشل على السلطة الشرعية المستمدة من الشعب تأتي ترجمةً للسياسات الأميركية المتواصلة للهيمنة على الدول ومقدرّاتها بكل الوسائل.
وهذا التدخل يفضح زيف الادعاءات الاميركية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم مبالاتها بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى احترام ارادة الشعوب كما يشرح لإذاعة النور الخبير في القانون الدولي محمد حيدر، لافتا ان المبدأ القانوني الثابت في قواعد القانون الدولي هو احترام سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها السياسية او العسكرية.
وشدد حيد ان الرئيس الفنزويلي اتى بإنتخابات شعبية لا لبس على نزاهتها ونتائجها ولا يجوز لاي دولة تحت اي مسمى التدخل في شؤون دولة اخرى الا برضاها وموافقتها وهذا غير متوفر في فنزويلا .
الهيمنة الاميركية على مجلس الأمن تحول دون استصدار أي قرار يمنعها من التدخل بشؤون الدول يؤكد حيدر، مضيفا " للاسف الولايات المتحدة الاميركية وهي احد ممولي الامم المتحدة بشكل رئيسي على الرغم من التخفيضات الملحوظة في التمويل في الفترة الاخيرة تتمتع بحق الفيتو الذي قد يحول دون استصدار قانون في مجلس الامن الدولي للحد من تدخلاتها في شؤون اي دولة سواء كانت فنزويلا او غيرها" .
ما يحصل في فنزويلا ليس مستغرباً فلاميركا تاريخ طويل من الإرهاب ضد الشعوب لتثبيت أدواتها وهي مستعدة لاستخدام الوسائل كافة لتحقيق غايتها .
