كشف وزير المال علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي تناول تقرير الحسابات من عام 1993 حتى 2017 عن فجوات كبيرة في الحسابات المالية أظهرها التقرير الذي أعدته وزارة المال، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية وحدها المولجة محاسبة المخالفين والمرتكبين.
وقال خليل: "بعد عمل طويل وشاق جدّاً استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 حتّى اللحظة، وبجهد كبير من المالية وإدارتها العامة ومجموعة كبيرة من الجنود المجهولين الّذين نقلوا من وظائفهم لخمس سنوات من أجل إتمام هذه العملية، أعلن أننا أنجزنا مشاريع قطع الحساب وحساب المهمّة للسنوات السابقة".
وأضاف خليل: "أحلنا اليوم حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة إلى ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول، مع المستندات. كما أحلنا مشاريع قطاع الحساب إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لملجس الوزراء، مرفقة بالتفاصيل والمستندات الّتي تصل إلى عشرات آلاف الصفحات"، مشدداً على أن "موازنة 2019 لن تصدر إلّا ومعها قطع الحساب وفق الأصول".
ولفت خليل إلى أن "حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات، وكل التوضيح للعمليات وكلّ المستندات المتعلّقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب"، مؤكدًا أن "الوزارة ملتزمة واجباتها وستكمل الملف حتّى النهاية من دون أن تدخل بالسجال السياسي، وهي لن تتخلّى عن واجباتها ولن تتراجع".
وأضاف خليل: "لا نقبل بأيّ اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول، والمدير العام قام بواجباته، وإذا تبيّن أيّ تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر"، وتابع: "مع إعادة تقويم الحسابات من الواضح أنّ هناك فجوات في السنوات السابقة، وتمّت معالجتها وتوضيح كيفيّة الانتقال فيها من موقع إلى آخر".
وأوضح خليل أنّه "تبيّن وجود نقص في تسجيل القيود ومراجعتها، وتمّ وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة"، وأضاف: "منذ الآن نقول ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مُظهّرة بتقارير، وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها"، مؤكدًا أنّ "أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفاً في التقرير حول الحسابات".
