تسلم ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي أحمد حمدان الحسابات المالية والأرقام من سنة 1993 حتى تاريخه، كما أرسلتها وزارة المال.
وحضر التسليم، إضافة إلى رئيس الديوان، القضاة ناصيف ناصيف وافرام الخوري ورئيس المصلحة عمر الدغيلي وكبار مدققي الحسابات لدى الديوان، ومديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف وأيمن صبح ممثلاً وزير المال.
وبعد عملية التسليم، عقد اجتماع في مكتب حمدان بحثت خلاله أمور مالية وإدارية ومواضيع ذات صلة، لا سيما في موضوع المستندات الواردة لدى الديوان وكيفية العمل فيها والإسراع في إنجاز قطع الحساب.
وكان حمدان قد شدد خلال اللقاء على أهمية هذا العمل "الذي من شأنه أن يعطي حسّاً بالمسؤولية والواجب الوطني الذي تفرضه مصلحة الوطن في الدرجة الأولى، والحرص على المال العام من جهة أخرى، وهذا يدل على مكانة وخبرة الديوان والكادر البشري لديه رغم العدد غير الكافي للقيام بالمهام المطلوبة".
وأضاف حمدان: "لا شك بأن هناك مسؤولية علينا جميعاً، ومن الواجب العمل بشفافية مطلقة لنكون على مستوى آمال الناس وتطلعاتهم، واننا نقدر وزارة المال على هذا الجهد الذي بذلته، ومن الواجب العمل الدؤوب في سبيل الإنجاز التام في قطع الحساب". وعلى الفور أعطى حمدان توجيهاته بمباشرة العمل لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن.
