التوظيف العشوائي في القطاع العام والتلوث البيئي الناجم عن أسباب عدة مواضيع كانت محور النقاش في جلسة الأسئلة والأجوبة التي عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
سؤالان قدما من النائبين بولا يعقوبيان وزياد حواط حول التوظيف فرد الحريري شارحاً بأن هناك تضخيماً في الأرقام التي يجري تداولها وهناك ثلاثة آلاف شخص دخلوا الى الاسلاك العسكرية كما حصلت توظيفات في اوجيرو ووزارة التربية، مشيراً إلى أنه يبق احد الا وتدخل وطلب من اوجيرو التوظيف، وشدد الحريري على أنه يجب ان يحصل مناقلات داخل الادارة وان نوقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات.
الرئيس بري لفت إلى أن هذا الملف اصبح بيد لجنة المال النيابية وأن الجواب يبقى معلقا بانتظار توضيح الحكومة.
الموضوع الآخر الذي أخذ حيزاً من الأسئلة كان الموضوع البيئي والتلوث في الذوق وكسروان، فأشارت وزيرة الطاقة ندى البستاني الى أن كل المعامل الجديدة ستعمل على الغاز الطبيعي قبل عام ألفين وواحدٍ وعشرين، ولفتت الى أن المعمل الجديد صديق للبيئة وله تقييم الاثر البيئي.
بعد إنهاء جدول الأعمال فتح الرئيس بري المجال أمام الأسئلة المباشرة، فسأل النائب نديم الجميل عن الخطوات التي سيقوم بها المسؤولون في موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد القرار الاميركي بالإعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان، فرد الحريري مشيراً الى ان المزارع والتلال هي لبنانية تحدّدت ام لم تحدد، ونريد استرجاعها كما ورد في البيان الوزاري بكافة الوسائل. وهنا عقّب وزير الدفاع الياس بو صعب داعياً إلى ضرورة إجراء حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية، فعلق الحريري قائلاً: الله يبارك فيك يا نديم.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد سألَ عن الاموال المخصصة لحلّ ازمة السيول في منطقة البقاع، لافتاً إلى أن الجيش أحصى خسائر بقيمة تسعين مليار ليرة، فردّ الحريري مؤكدا اننا نعالج الاضرار الاساسية التي تؤثر على حركة الناس وسيكون هناك تأخير في الدفع نتيجة الاضرار الكبيرة، مشيرا الى اننا نحاول تأمين بعض المساعدات من المؤسسات الدولية.
وعقب انتهاء الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيس بري والحريري تناولت موضوع الموازنة، وشدد الحريري على أننا قادرون على القيام باجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي قائلاً: " نحن علينا ان نأخذ قرارات صعبة ، وأعمل مع معظم الاطراف السياسية من اجل ان يكون هناك اجماع كامل على الموازنة، لأن خوفي ان يحصل هنا كما حصل في اليونان، وهذا ما لا يجب ان يحصل، فلا يخف أحد لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من اي مشكل اقتصادي، ويجب أن نوقف المزايدات على بعضنا البعض ونرى مصلحة البلد المالية والاقتصادية وكيف سنحقق نموا في الاقتصاد ونقوم بإجراءات ليست كبيرة كثيرا، ولكن قاسية قليلا، نتحملها سنة او سنتين ثم تعود الامور كما كانت".
هذا وكان الرئيس بري قد دعا في مستهل الجلسة إلى عقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل.
