إعدامُ ثلاثة وثلاثين مواطناً سعودياً ظلماً، وبينهم ستة أطفال ومعوّق، ليست الجريمةَ البشعة الأولى التي يقدِم عليها النظام السعودي وربما لن تكون الأخيرة في ظل انتهاكه المستمر لحقوق الإنسان..
في وقت كررت فيه منظماتٌ حقوقية مؤخراً كمنظمةِ العفو الدولية و"هيومن رايس واتش" وغيرِها في تقرير أصدرته في كانون الثاني الماضي إدانَتَها القراراتِ السعودية باعتقال ناشطين بينهم نساء ثم محاكمتهم دون توجيه الاتهام إليهم، كما طالبت بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي. فهؤلاء المواطنون أُعدموا وجريمتُهم الفعلية التعبيرُ عن الرأي. فهل هذا التعبير وفق المنظور القانوني يُعتبر جريمة؟
في معرض الإجابة، يقول عضو المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان المحامي طه حاجي لإذاعة النور إن عدد الإعدامات في السعودية منذ تولي محمد بن سلمان العهد يسير في تصاعدٍ مخيف، حيث تستغل الحكومة القضاء على نحوٍ بشع، ومن العار أن يُسمى قضاءً، وهذا ما يجري تأكيده في المحافل الدولية، على أن الأحكام تُستخدم سياسياً وتُنفذ بحسب التطورات الإقليمية والسياسية.
ويشير حاجي إلى أن الرسالة التي أراد النظام السعودي توجيهَها من خلال هذه الإعدامات هي أنه ممنوع مخالفة رأيه، مضيفاً إن "هذا الحكم قام على الدم، ولا يقبل أي دعوة للإصلاح والمعارضة، وحتى من يلتزم الصمت لن يبقيه هذا الحكم".
ويبدي حاجي تخوّفه من إمكانية تكرار السلطات السعودية جريمة الإعدام بالإستناد إلى تقارير واردة من منظمات حقوق الإنسان، متهماً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برعاية أميركا بالتواطؤ مع النظام السعودي.
