نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بشدة بـ"الخطة الاقتصادية الأميركية للسلام"، معتبرة إياها امتداداً لموقف الولايات المتحدة السياسي المنحاز بالكامل لـ"إسرائيل" وسياساتها.
وفي بيان صادر عنها، رأت الخارجية الفلسطينية أن "المشروع الأمريكي لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، بل يحاول تبييض الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين"، ويأتي "في إعادة إنتاج مقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم".
وحملت الخارجية الفلسطينية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن "محاولة تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال وحرمانه من أي فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة، متهمة واشنطن بمحاولة سرقة الأراضي الفلسطينية والسيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية".
ووصفت الخارجية الفلسطينية المشروع بـ"وعد ترامب المشؤوم" و"وعد بلفور 2"، مشيرة إلى أنه ينكر وجود الشعب الفلسطيني والأمة الدولية ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترامب للإسرائيليين بامتياز.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إدارة ترامب لا تسعى بأي شكل إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل إلى إعادة إنتاجه بقوالب جديدة، معتبرة ذلك تفكيرا نظريا ومنفصلا تماما عن الواقع.
