لا تكاد أزمة النفايات تغيب عن المشهد الداخلي حتى تطل برأسها من جديد منذرة بمخاطرها الصحية والبيئية التي لم تفارق اللبنانيين.
أزمة أعادها إلى الواجهة تفاقم وضع مطمر كوستابرافا بفعل أطنان النفايات التي تغزوه كل يوم من مختلف المناطق خلافاً للمتفق عليه ليفتح القرار بإقفاله باب الحديث عن الحلول الجذرية لهذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، يقول وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي إن الخطوة التي اتخذها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات أسفرت عن مزيد من الاهتمام بالملف، حيث وُضعت خارطة طريق للتوصّل إلى حلّ، والبعض حاول وضع خطوة الاتحاد هذه في سياق سياسي، مؤكداً أنها لمصلحة كل الشعب اللبناني ولمعالجة أزمة النفايات على مستوى كلّ لبنان، ويُجب أن يُشكر الاتحاد عليها، مضيفاً: "نحن أمام مشروع جديد جدّي لإنقاذ لبنان من أزمة النفايات الصلبة التي طالما عشناها ولم نصل إلى حلّ جذري".
وعن إمكانية تطبيق هذه الخطة، يتابع قماطي: "لا بدّ من أن تترافق أي خطة، بعد الوصول إلى أفضل حلّ ممكن، مع بعض العقبات، ولكن هذه المرة الجميع مصرّ على أن تنفيذ القرار سيكون مرفقاً بهيبة الدولة وقوتها"، مشدداً على أنه يجب على اللبنانيين أن يتحملوا مسؤوليتهم مع الحكومة، كما في دول العالم حيث يتم اللجوء إلى حلول جذرية".
وإلى حين وضع تلك الخطط على سكة التطبيق تبقى مخاوف اللبنانيين مشروعة من أزمة شملت إنعكاساتها السلبية صحتهم وبيئتهم ومختلف جوانب حياتهم.
