أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، الذي يرأس وفد طهران إلى أستانا، أن بعض البنود بخصوص اللجنة الدستورية السورية بقي دون حل، رغم التوصل إلى حل إشكالية صيغة 4+2 في اللجنة.
وأشار إلى أنَّ الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم التوصل إليه بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والحكومة السورية.
وعما إذ تم حل إشكالية القائمة المتبقية من اللجنة الدستورية، قال خاجي في حوار صحفي إن "هناك بنوداً تبقى غير محلولة، صيغة 4+2، التي كانت مشكلة رئيسية تم حلها، وفي ما يتعلق بقواعد الإجراءات، فإن كل الاتفاقات تم قبولها، والحكومة السورية لديها تعاون جيد مع السيد بيدرسون وهي تحاول التوصل إلى اتفاق".
وأضاف إن رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة و"المعارضة"، قائلاً: "لم نسمع بعد عن أيّ اسم، لكن ستترأسها الحكومة السورية والمعارضة بشكل مشترك".
وختم خاجي بالقول إنَّ الاتفاق النهائي بخصوص اللجنة الدستورية سيتم تحقيقه ما بين السيد بيدرسون والحكومة السورية.
