مزيدٌ من التعقيد تشهده الأزمة السياسية الراهنة مع تعثّر المساعي الجارية لحلها ما دفع بالرئيس نبيه برّي إلى الدخول مباشرة على خط الأزمة،
بحسب ما نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادره، لا سيما لجهة فصل مسارها الأمني - القضائي عن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، وأكدت المصادر أن الرئيس بري يسعى، ومسعاه طبعاً مبني على رؤية وحاجة، لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور.
صحيفة "الأخبار" ذكرت أن الخلاف يتمدد حول حادثة قبرشمون إذ في ظل سقوط المبادرات والدفع في اتجاه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء تظهر بوادر خلاف قديم - جديد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أن الأخير يرفض الدعوة إلى جلسة للحكومة تخوّفاً من أيّ تفجيرٍ سياسي على الطاولة فيما يُصرّ عون على ذلك ما يعيد نبش معركة الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، إذ يؤكد مقربون من الحريري أن الأخير له الحق وحده في دعوة الحكومة إلى الانعقاد وبإمكان رئيس الجمهورية الحضور وترؤسها.
صحيفة "اللواء" نقلت عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قوله إن الأمور لا تزال على حالها ولم يحصل أي تطور جديد ولا مبادرة جديدة لإيجاد حل لأزمة قبرشمون باستثناء ما يعمل عليه من مبادرات تتطور تبعاً لما يقترحه الأطراف المعنيون وجوهرها التحقيق في القضاء العسكري.
بدورها، أكدت مصادر "الحزب الديمقراطي اللبناني" لـصحيفة "البناء" الإصرار على إحالة حادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي، مشددة على أن انفتاح النائب طلال أرسلان على المبادرات لا يعني أننا سنقبل بالحلول السياسية على حساب دم الشهداء، معتبرة أن الأمور تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء وبحث المشكلة والتصويت على إحالة القضية على المجلس العدلي وإحقاق الحق، وقالت مصادر "الديمقراطي" إن اقتراح إحالة القضية على المحكمة العسكرية لن يبصر النور ولن نقبل به.
