أكّد عضو تكتّل لبنان القوي النائب سليم عون تأييد الحلول والتهدئة لكن شرط أن يكون الحلّ منطلقاً من إحقاق الحق وفرض العدالة لإعادة الثقة للمواطن أنّه في دولة وليس دويلة، والجميع تحت سقف القانون وليس فوقه، مشدّداً على أنّ الحلّ لا يجب أن يكون فيه تجاوزٌ للقانون، وهدر الحقوق وتشجيع على الفوضى وتثبيت للهيمنة والتسلّط.
وفي حديثٍ لإذاعة النور، أوضح النائب سليم عون أنّ ما نُقل عن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّ المستهدف في حادثة قبرشمون هو وزير الخارجيّة جبران باسيل، ليس تسريباً بل هي نتائج التحقيق، ولفت إلى أنّ هناك تسجيلات صوتيّة توضح تفاصيل الحادثة والمحكمة ستُظهر ما حصل.
وإعتبر النائب سليم عون أنّ التفسير الوحيد للحملة القائمة ولتعلية السقوف وطلب النجدة من سفراء والكلام عن خرق دستور، تُظهر أنّ صاحب العمل يدرك ما الذي قام به، وأضاف: لا نيّة لدينا لإستهداف أحد، ولدينا قناعة أنّه ليس بإمكان أحد إلغاء الآخر. وأكّد أنّ التكتّل لا يقبل على نفسه التلاعب بتحقيق والإعتداء على أشخاص وفبركة ملفات لمحاسبة هؤلاء للإنتقام منهم. مشدّداً على ضرورة الذهاب إلى تحقيق يوضح الأمور لتعطي المحكمة العدالة والحق، ثم يأتي دور السياسة.
وأوضح النائب عون أنّ التكتّل مع المبادرات ولكن من زاوية إحقاق الحق وفرض العدالة، ولكن إذا كان من خلالها تجاوز القانون لإرساء تسوية سياسيّة فهي مرفوضة، معتبراً أنّ الطريق يكمن بإنطلاق المبادرة من الأمن والقضاء ثم الإتجاه للحلّ السياسي وهي شعرة رفيعة جداً فلا يُمكن للسياسة أن تضع الإطار ليوضع الأمن والقضاء في خدمة السياسة، بل العكس.
ولفت النائب عون أنّ الإيمان بالحق لا يكون بربح مصالحة وخسارة البلد بالمقابل، لأنّنا بذلك نضرب جوهر الدولة، ولا فائدة بالحديث عن إقتصاد متين وإنماء من دون وجود دولة قانون يُحاسب فيها كلّ معتدي على الآخر.
