من أجل أن تبقى الصحافة وتستمر، كان الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المحررين في ساحة الشهداء احتجاجاً على ما يتعرض له الصحافيون ومهنتهم من تعسف وإهمال رسمي لمطالبهم،
وشارك فيه ممثلون عن مختلف الوسائل الإعلامية وعن الأحزاب والتيارات السياسية.
نقيب المحررين جوزيف القصيفي انتقد التعاطي الرسمي مع مطالب الإعلاميين وأوضاعهم، داعياً إلى وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل، وإلى دعم قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة، إضافة إلى إنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحافيين والإعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام كافة، تُموّل إنطلاقتهما من خزانة الدولة ريثما يصبحان قادرين على الإقلاع.
مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة رأى أن الجميع يتحمل مسؤولية ما آل إليه وضع الإعلام، معتبراً أن الموضوع وجودي وكياني لاستمرار العمل الإعلامي في لبنان ولاستمرارية الحرية فيه.
عشرات الصحافيين شاركوا في الاعتصام وأجمعوا في حديث لإذاعة النور على تحميل الدولة مسؤولية أزمة الإعلام في لبنان، معتبرين أن كل الحكومات مقصرة ولم تضع خططاً لإنقاذ الوضع الإعلامي وأن مجلس النواب مساهم في التقصير.
ودعا الإعلاميون المشاركون إلى وحدة الصف الصحافي والإعلامي، وإلى المشاركة في خلوةٍ مع نقابة الصحافة للاتفاق على لائحة مطالب تُرفع إلى المسؤولين.
