تشكّل موازنة عام 2020 والأوضاع الاقتصادية في البلد محور اهتمامات اللبنانيين، على اعتبار أن الأمور بلغت مراحل تلامس الاقتراب من الخطوط الحمر.
وفي السياق، أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أنّ الملحّ والضروري مع بدء النقاش في الموازنة هو العمل على معالجة العجز الموجود والفارق بين النفقات والواردات ولمعالجة سريعة للقطاعات الحيوية وفي مقدّمها قطاع الكهرباء إلى جانب ضبط الهدر والإنفاق، مركِّزاً على أن المهم هو أن لا تبقى الدولة تستدين بالكلفة المرتفعة للفوائد.
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، لفت فنيش إلى أننا ما زلنا في بداية البحث، وموقفنا معروف في هذا الأمر وهو أن التصحيح لا بدّ منه، ولكن ليس أن يأتي هذا التصحيح على حساب أصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.
الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سعد الحريري يبذل جهوداً كبيرة في مختلف الإتجاهات بغية تحقيق انفراجات في الوضعين الاقتصادي والمالي لشعوره أنّهما بلغا مرحلة دقيقة وباتا يستوجبان المعالجة، مشيرةً إلى أن الحريري خلال زيارته إلى باريس سيعمل على إقناع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بإيجابيات ما تحقق في لبنان من خطوات إصلاحية حتى الآن، وسيحاول إقناعه بوجهة النظر الرسمية اللبنانية، لا بوجهة النظر المتشدّدة التي ينقلها موفده إلى لبنان بيار دوكان.
وأشارت "الجمهورية" إلى أن ماكرون سيكون أمام خيارين: إما أن يقتنع بوجهة نظر الحريري المستعجلة والمتساهلة، وإما أن يأخذ بوجهة نظر دوكان المتريثة والمتشددة، علماً بأنّ الحريري ودوكان سيلتقيان في باريس ويتناقشان مجدداً، ولفتت الصحيفة إلى أن الحريري سيعمل لبناء الشيء على مقتضاه إصلاحياً على صعيد موازنة 2020 في ضوء نتائج محادثاته في باريس، إذ إنّ هذه الموازنة تضمّنت بنوداً إصلاحية هي استكمال بل إمتداد للإصلاحات التي تضمنتها موازنة 2019.
صحيفة "النهار" قالت إن الحريري سيتسلّح بالقرارات التي ستتخذها الحكومة في موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية وبخفض أكبر للعجز، والتصويت في أسرع وقت على قوانين الإصلاح المنشودة، بغية الردّ على التقويم الاقتصادي الأخير لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي، كما سيطلع الرئيس ماكرون على نتائج الاجتماع الاقتصادي الذي انعقد في الثاني من أيلول الجاري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الأحزاب لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقويم الحكومة الأخير للوضع الاقتصادي والمالي والأمني ووفقاً لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر "سيدر".
