عقد "اللقاء الإسلامي الوطني" اجتماعه الدوري في منزل النائب السابق كريم الراسي، في حضور منسق اللقاء الشيخ ماهر عبدالرزاق، وناقش المجتمعون الأوضاع الداخلية والخارجية للمنطقة.
ودعا اللقاء في بيان تلاه الراسي "الحكومة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب اللبناني الذي أصبح في غالبيته تحت خط الفقر والحرمان"، معتبراً أن "الحكومة لا تعتمد سياسة التقشف بل سياسة إفقار الناس والنيل من لقمة عيشهم".
وحذر من "فرض أي ضرائب جديدة على المواطن، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا أن يتحمل سياسات الحكومة الفاشلة".
وطالب اللقاء "الحكومة بتعديل القانون الذي يسمح للعملاء بالتهرب من العقاب، وانزال أشد العقوبات بالعميل فاخوري وكل العملاء للكيان الصهيوني"، معتبراً أن "جرائم العملاء من القتل والتعذيب والخيانة الوطنية لا ينبغي أن تسقط بمرور الزمن"، مثنياً على "المحكمة العسكرية في توقيف العميل فاخوري".
ولفت اللقاء إلى أن "التدخل الأميركي في إطلاق سراح العميل الفاخوري يدينه بجرائم القتل والتعذيب والخيانة"، داعياً القضاء إلى "كشف حقيقة من يسرب العملاء إلى الداخل اللبناني".
ورأى أن "حرمان محافظة عكار من التعيينات التي أجرتها الحكومة يُعد ظلماً وحرماناً لأهل عكار"، مؤكداً أن "سياسة الحكومة تجاه عكار في الموازنة والتعيينات تفتقر إلى الوطنية والمساواة"، مناشداً "رئيس الجمهورية إنصاف عكار في حقها من الدولة ومساواتها مع باقي المحافظات".
وإعتبر اللقاء أن "إجراء التعيينات بهذا الشكل بعيداً عن الكفاءة والنزاهة وتوزيعها على المسؤولين على أنها حصص ومغانم، هي قمة الفساد والسرقة"، مطالباً "بتحويل كل وظائف الدولة إلى مجلس الخدمة المدنية".
وأشار الى أن "تهجم بعض الأحزاب والقوى السياسية في لبنان على حزب الله وسلاح المقاومة يأتي ضمن الحملة الأميركية الصهيونية على المقاومة وسلاحها، وأن ما تقوم به تلك الأحزاب تخدم المشروع الأميركي الصهيوني في لبنان والمنطقة"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر أرضه من الصهاينة والإرهابيين، وهو سلاح وطني ولبنان بحاجة إليه للدفاع وحفظ سيادته وكرامة أهله".
