أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا السفير بسام الصباغ أن بقاء كيان العدو الإسرائيلي خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل خطراً جسيماً على نظام عدم الانتشار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وخلال مناقشة المؤتمر العام الـ 63 للوكالة أمس موضوعي "القدرات النووية الإسرائيلية" و"تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط" قال السفير الصباغ إن رفض "إسرائيل" كل المبادرات الداعية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية يهدد الأمن والاستقرار فيها كما أن استمرار رفضها لإخضاع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة يجعلها خطرا على الأمن والسلم الدوليين.
ونبه السفير الصباغ إلى خطر قيام كيان العدو الإسرائيلي منذ عقود وحتى يومنا هذا بتعزيز قدراته العسكرية النووية بشكل سري وبعيداً عن أي رقابة دولية بالتعاون مع بعض الدول الغربية التي زودت هذا الكيان بمفاعل ديمونة الذي ينتج أسلحة نووية ومواد وتكنولوجيا نووية مكنته من امتلاك ترسانة هائلة من الرؤوس النووية ووسائل إيصالها تشمل صواريخ بالستية عابرة للقارات حاملة لرؤوس نووية وغواصات تحمل صواريخ مزودة برؤوس نووية.
واستعرض السفير الصباغ جميع المبادرات الدولية الداعية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى بما في ذلك مبادرة سورية عام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن.
واشار صباغ الى إن أيا من هذه المبادرات لم يكتب لها النجاح بسبب مواصلة "إسرائيل" تحديها المجتمع الدولي ورفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار مستندة في ذلك إلى دعم مطلق من حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدى دائما لأي قرار دولي أو مبادرة يمكن أن تضع حدا لامتلاك "إسرائيل" قدرات نووية إما من خلال فرض شروط تعجيزية أو شنها حملات تضليل موازية أو تلفيق اتهامات وأكاذيب لدول أخرى بهدف حرف الانتباه عن تهديد القدرات "النووية الإسرائيلية".
وختم السفير الصباغ كلمته بالقول إن سورية ترى أن الوقت حان للمجتمع الدولي كي يقف في وجه سياسة التغاضي عن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة ويتخذ قراراً واضحاً وخطوات عملية جادة لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي شرط أو قيد.
