الوضعان المالي والاقتصادي في البلاد يحتلان صدارة الاهتمام على المستويات السياسية كافة، وفي السياق أشارت أوساط مقربة من قصر بعبدا لصحيفة البناء الى أنّ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون تمكّن عبر اتصالاته ولقاءاته التي عقدها مع المعنيين بالشأنين المالي والنقدي من احتواء أزمة الدولار والأزمات المتفرعة عنها كالمحروقات وبالتالي امتصاص غضب الشارع

صحافة اليوم : الوضع المالي في البلاد في صدارة الاهتمام.. واجتماعات مكثفة للمعالجة (تقرير)

واعتبرت الأوساط أنّ لبنان دخل في سباق مع الوقت والمسؤولية الملقاة على الحكومة كبيرة لإنقاذ لبنان من الغرق، مشيرةً إلى أنّ غياب التضامن والانسجام الحكومي بسبب النكايات السياسية وتعمد بعض الأطراف عرقلة اقرار الموازنة والتصويب على أداء العهد والحكومة، ما ينعكس سلباً على ثقة المواطن بالدولة.

مصادر سياسية مطلعة ربطت بين مسلسل الأحداث الذي شهده لبنان من اسابيع وبين المواقف التي يطلقها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في المنابر الدولية وفي لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأمميين لا سيما إزاء أزمة النازحين والعلاقات مع سورية وترسيم الحدود وسلاح حزب الله، وأشارت المصادر لصحيفة البناء إلى أنّه كيف ظهرت وتضخمت هذه الأزمات مع حملة الاشاعات خلال وجود رئيس الجمهوريّة في نيويورك وتهديده المباشر للدول المعرقلة لعودة النازحين بأن لبنان سيتجه مباشرة الى سورية لحل هذه المعضلة؟ لافتة الى أن كلام الرئيس عون أثار غضب الأميركيين والإسرائيليين وأكدت أوساط بعبدا أن رئيس الجمهوريّة سيصمد رغم ضراوة المعركة والهجوم ضده.

صحيفة الأخبار كشفت عن ورقة أعدّها مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري تحت عنوان «إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة»، وجرى توزيعها على أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة عام ألفين وعشرين، وتضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:

- على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لثلاث سنوات، بدءاً من عام ألفين وعشرين، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

- أمّا على صعيد الكهرباء: فزيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً عام 2022.

- وعلى صعيد الضرائب تضمّنت الورقة: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».

وتؤكّد الصحيفة أنّ الورقة تدعو إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة! وخلصت الصحيفة إلى أنّه وبمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر...