عقد اجتماع مشترك بدعوة من الاتحاد العمالي العام مع هيئة التنسيق النقابية، في مقر الاتحاد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم،
بحث خلاله المجتمعون في "الاستهدافات المستجدة لدى عدد من المسؤولين والقوى السياسية للقمة عيش فقراء الشعب اللبناني من عمال ومعلمين وموظفي القطاع العام والمتقاعدين، وهذه الاستهدافات التي ستطال الرواتب والتقديمات على السواء تأتي في إطار التفتيش عن الأموال في جيوب الفقراء بدل الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لإقفالها. فغيب الحديث عن منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وحماية الحقوق العامة للدولة من جشع المسؤولين وتسلط حيتان السلطة والمال على مقدراتها".
وأكد المجتمعون في بيانهم النقاط الآتية:
"- الاتفاق على ورقة مطلبية موحدة.
- دعم القطاعات الانتاجية والمشاريع في الموازنة، التي تنمي الاقتصاد الوطني.
- محاربة الفساد وفتح ملف السرقات والنهب والتهرب الضريبي والجمركي، على سبيل المثال الأملاك البحرية والنهرية والرواتب الخيالية في بعض القطاعات ووجوب مقاربة ضريبة على أرباح المصارف وضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة.
- رفع الحد الأدنى وتصحيحه في القطاع الخاص بموجب مؤشر الغلاء.
- عدم المس بالمكتسبات والحقوق لكل القطاعات.
- إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ الخطوات المناسبة في وقتها".
