مجدّداً إشتعل لبنان، ولكن هذه المرّة ليس بسبب الحرائق المتنقلة بل جرّاء الضرائب الجديدة التي أدرجتها بعض الأطراف السياسيّة في موازنة عام ألفين وعشرين.
وكانت النتيجة قطعٌ للطرقات في العديد من المناطق وإحراقٌ للإطارات ومناوشات مع القوى الأمنية قبل أن يعلن وزير الإتصالات محمد شقير التراجع عن قرار فرض ضريبة على "الواتس اب" بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرض خلاله تطور الأوضاع وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا.
التحرّكات الإحتجاجيّة طالت العديد من المناطق اللبنانية، ففي ساحة رياض الصلح وسط بيروت تجمع مئات المواطنين مطلقين شعارات تطالب باستقالة الحكومة وحاكم مصرف لبنان وترفض أية ضرائب جديدة، وإندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية قرب السراي الحكومية أصيب على إثرها عشرات الأشخاص بجروح نتيجة استخدام عناصر الأمن القنابل المسيلة للدموع.
كما حصل إشكال بين المتظاهرين وموكب وزير التربية أكرم شهيب الذي عمد مرافقوه إلى إطلاق النار فوق رؤوس المعتصمين، كما قطعت طريق سليم سلام بالكامل.
وفي الضاحية الجنوبية، قطع متظاهرون الطرق بالإطارات المشتعلة في المشرفية وطريق المطار منددين بسياسة الحكومة الإقتصادية.
كما قطع متظاهرون طريق خلدة الأوزاعي بالإتجاهين وطريق الناعمة - الدامور.
المشهد في الجنوب لم يكن مختلفاً، حيث خرج مئات المواطنين إلى شوارع مدينة صور وأشعلوا الإطارات وأطلقوا هتافات ضد الحكومة والضرائب.
وفي النبطية، إقتحم المحتجون سرايا النبطية الحكومي إحتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية المتردية، كما قطع محتجون الطرقات بالإطارات المشتعلة في صيدا وبنت جبيل ومرجعيون.
وفي البقاع، قطع متظاهرون طريق شتورا - تعلبايا وطريق زحلة بالإطارات المشتعلة إحتجاجاً على الضرائب الجديدة ورددوا هتافات تطالب باستقالة الحكومة. كما قطعت الطرقات في مدينتي بعلبك والهرمل بالكامل وطريق غزة بالبقاع الغربي.
أمّا شمالاً، فقطعت الطرقات في طرابلس والمنية والضنية وزغرتا بالإطارات المشتعلة.كما قطع محتجون طرقات في كسروان وجبيل وعاليه وبحمدون.
الى ذلك، اعلنت المديريّة العامّة قوى الأمن الداخلي أنّ عدد الإصابات في صفوف عناصرها وصل الى ستّين، مشيرةً إلى أنّها ومع حرصها وايمانها بحرية التعبير، لكنّها لن تقبل بالاعتداء على عناصر قوى الأمن وعلى الاملاك العامة والخاصة. وأكّدت المديريّة أنّ مخل بالامن وكل شخص تبين انّه اعتدى على الاملاك العامة والخاصة وعلى عناصر قوى الامن سيجري توقيفه وفقاً للقانون.
