رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن ما يحصل في الشارع هو نتيجة تراكم أزمات، معتبراً أن "الآتي أعظم اذا لم يتم الاستدراك".
وقال باسيل في كلمة مباشرة توجه فيها إلى اللبنانيين من قصر بعبدا: "ما يحصل قد يكون فرصة كما يمكن أن يتحوّل إلى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة والخياران واضحان ومتناقضان: فإما الانهيار الكبير او الانقاذ الجريء".
وأضاف باسيل: "أتفهم مشاركة أهل التيار أيضاً في هذه التظاهرات، لكن أنبههم من الانجرار وراء أي خيار وقرار خاطئ، وما يحصل يجب أن يقوّي موقف الرئيس وموقفنا وموقف كل الاصلاحيين".
وأكد أن "التظاهرات ليست موجهة ضدنا وهناك سلة إصلاحات نادى بها الرئيس عون في بعبدا، ويجب تنفيذها ووضعنا ورقة إقتصادية بموضوع الكهرباء والفساد والهدر"، معتبراً أن "البعض يركب موجة شعبية صادقة ويحاول حرفها عن مسارها المحق لتحقيق غاياته السياسية التي باتت علنية بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس المنتخب بشكل تمثيلي صحيح".
وقال إن "موقفنا للأمس هو أنه لا يجوز إلا تقديم حل جذري وإصلاحات في الموازنة، ولا نقبل فرض ضرائب جديدة لو صغيرة على عامة الناس"، مشدداً على "ضرورة وقف الهدر والفساد واستغلال ثروات الدولة، كما يجب حل مشكلة النازحين الذين هم من أهم أسباب بطالة اللبنانيين"، مطالباً بـ"إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين".
ودعا "الكتل التي توافق في مجلس الوزراء على أي قرارات أن تدعمها في مجلس النواب"، مضيفاً: "إذا لم تستطع الحكومة إقرار الموازنة قبل الـ31 من الشهر الجاري عليها الاستقالة".
واعتبر باسيل أن "البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وأسوأ من الوضع الحالي بخاصة عدم وجود حكومة، والخيار الآخر الفوضى في الشارع وصولاً للفتنة وتذكروا الطابور الخامس بين الناس، وهو معروف مجهول".
وأضاف باسيل: "علينا أن نجتمع ونعمل ولو كانت الناس في الشارع وأن ننهي إقرار الموازنة والاصلاحات "، معتبراً أنه "لأمر كارثي أن نتحول من الفوضى الى الجوع وقد نخسر المشهد الموحد في الشارع تحت الحاجة والشعار والمطلب اإى اين نأخذ البلد عندها؟".
وقال باسيل: "مستعدّ للطلب من وزرائنا ونوّابنا رفع السرّية المصرفية والخضوع لمحكمة خاصة للكشف عن مصير الأموال المنهوبة".
