أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ المسؤوليّة تقتضي عقد جلسة للمجلس النيابي، لافتاً إلى أنّ النقطة المركزيّة تكمن في عمل اللجان كي تبدأ عمليّات التشريع.
خليل من أمام المجلس النيابي: المسؤولية تقتضي عقد جلسة تشريعية ومن غير المقبول حصول احتكاكات
وفي تصريح من أمام المجلس النيابي، رأى الوزير حسن خليل أنّه من غير المقبول حصول احتكاكات، حيث أنّه من حقّ المتظاهرين التظاهر، ومن حقّ النواب الوصول إلى المجلس النيابي، موضحاً أنّ الظرف اليوم إستثنائي، ما لا يعني أنّ النوّاب لا يمثّلون شرعيّة ناس، ومئات الآلاف ممّن هم أمام المجلس إنتخبوهم.
