قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: «إذا لم تتم معالجة الازمة سريعاً وبشكل علمي وصحيح ومدروس، فإننا سنصل الى وضع كارثي، والى انفجار اجتماعي، أخطر من الانفجار الامني».
أضاف: «في نهاية المطاف البيان الوزاري هو إعلان نوايا. ولكن إذا لم تقترن هذه النوايا بخطط مفصّلة للمعالجة، فإنّ هذا البيان لن يكون مختلفاً عن كل البيانات الوزارية السابقة».
ولفت جابر الى «انّ الظروف التي يأتي فيها البيان الوزاري، والحكومة ايضاً، لا تشبه اي ظروف سابقة. فالحكومة آتية على إنقاذ أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان. ففي العالم دول تعاني أزمة مصرفية، ودول اخرى تعاني أزمة نقدية وانهيار عملة، ودول تعاني أزمة مالية «تَنضَرب» ماليتها، وهناك دول تعاني ازمة اقتصادية. أمّا لبنان فيعاني كل هذه الازمات مجتمعة في وقت واحد، والمشكلة الكبرى بالنسبة الينا انّ هناك دولاً مثل اليونان وقبرص وغيرهما تعرضت لأزمات، لكن حصل احتضان لها من الاتحاد الاوروبي وغيره. أمّا لبنان، الذي يعاني ازمة رباعية الابعاد، فلا يبدو انّ احداً يحضنه، وهذا معناه انّ علينا ان نتّكِل على قدراتنا الذاتية للخروج من الازمة، ووضع خريطة طريق للعلاج، وبالتالي تكوين تفاهم سياسي وإرادة سياسية موحدة لتطبيقها».
