أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً قضى بكف التعقبات عنه في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام ما أدى إلى وفاة اثنين منهم، واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى الفاخوري لجهة تعذيب سجناء في العام 1998 سقطت بمرور الزمن العشري وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.
وفي وقت متأخر طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات نسخة من القرار لتمييزه.
وفي المواقف :
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن تاريخ عامر الفاخوري الإجرامي وعمالته لن يمحيهما أي قرار كما لن تمحى عذابات الشهداء والأسرى لتستدرك الدولة بالإستئناف وتمنع الإفراج عنه وتهريبه، وشدد خليل على أن الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة غرد عبر تويتر بالقول: فعل العمالة خيانة وطنية لا تسقط مفاعيلها الجرمية بمرور الزمن، وارفق النائب خواجة تغريدته بهاشتاغ جزار الخيام.
النائب جميل السيد قال في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي: موقفنا من حكم المحكمة العسكرية بإسقاط التهم عن العميل عامر الفاخوري لمرور الزمن هو أن هذا الحكم غير نهائي بإنتظار أن يستأنفه مدعي عام التمييز أو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية واضاف: إن لم يستأنفا فلكلّ حادث حديث.
أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان قال ان العميل الفاخوري مدان امام القضاء المدني بجرائم قتل وتعذيب ابرياء تصل بوحشيتها الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية وهناك دعاوى قضائية فردية واستمع الى ضحايا من عذبهم واهلهم افراديا و هذا لا يسقط بمرور الزمن، وفي تصريح له رأى حمدان أن قضية المجرم الفاخوري قضية وطنية وليست مسيسة ولن تدخل في زواريب السياسات الكيدية اللبنانية.
وفي البقاع افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اقدام مجموعات من الشبان المحتجين ليل امس على قرار إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري والمطالبين بإقرار قانون العفو العام أقدموا على قطع طريق رياق بعلبك عند مفرق بلدة بريتال ولجهة مدخل بعلبك الجنوبي عند دوار دوار وعلى طريق بعلبك حمص الدولية في محلة مقنة بالإطارات المشتعلة.
