أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، في بيان، ان "عودة المغتربين القسرية التي تبدأ غدا هي حق طبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد، ولا يجوز لأحد ان يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لإعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض".
وتطرق الى جملة قضايا متصلة بإجلاء المغتربين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ومشروع الكابيتال كونترول والمساعدات التي خصصتها الحكومة للعائلات الأكثر فقرا واللبنانيين الذين تأثروا جراء الأزمة الراهنة، فقال: "بقدر ما ننتظر بداية رحلات العودة القسرية للمغتربين يوم غد على انها فرصة جديدة للترحيب بهم، وهم الذين صنعوا التجربة الرائدة لوطننا الصغير في العالم نجاحا وحضورا وتفاعلا مع وطنهم ودعما له في كل المحطات وعلى أكتافهم نبتت وازدهرت مناطق واقتصاد، فعودتهم هي الحق الطبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد، وهم كما قال الرئيس بري: هم اللبنانيون حقا. وبنفس القدر، من غير الجائز لأحد ان يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لإعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل الآن من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض ويظهر كأنه فعل إنتقائي وتعجيزي".
أضاف: "وفي هذا الإطار نؤكد اننا سنتقدم بسؤال حول هذا الأمر والذي يعكس لا مسؤولية وطنية من قبل أصحاب القرار بهذا الشأن، وكأن المطلوب معاقبة المغتربين غير المقتدرين ورفض إعادتهم، في وقت نرى كيف أن الدول المختلفة تنظم رحلات الى كل العالم لإعادة مواطنيها مع اجراءات بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة شهدناها في مطار بيروت، وفي هذا المجال ندعو المعنيين الى المبادرة فورا لمعالجة هذا الخطأ والعودة عنه فورا".
وحول تعميم مصرف لبنان، قال: "نتوقف أمام التعميمين الأخيرين لمصرف لبنان واستطرادا للذين ما زالوا ينظرون لقرار الكابيتال كونترول على انه منقذ الأزمة المالية والمصرفية.
أولا، بما يتعلق بدفع الودائع المحدودة، فهذا أقل الواجب وقد تحقق الجزء الأكبر منه تلقائيا من خلال الدفعات التي صرفت سابقا، لكن المطلوب هو تحرير الودائع لأصحاب الحسابات لذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين متوسطي الحسابات الذين أودعوا جنى عمرهم في المصارف لتتصرف بها وتحتجزها لحساب ومصلحة المتمولين الكبار.
ثانيا، وبالنسبة الى التعميم الآخر المتعلق بخلق منصة الكترونية للتداول، فإننا نعتبر هذا الاجراء بداية تحرير سعر الصرف لليرة في ظل عدم وضوح خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي التي لم يعد مقبولا التأخر بمناقشتها وإقرارها بغية وضع البلد على سكة المعالجة الصحيحة، كما ان منصة التداول ستكون المرة الأولى التي تأخذ فيها الدولة سعر صرف الدولار بالسوق، وهذا تكريس لمبدأ الثلاث أسعار للدولار مع ما يمكن ان يحمل ذلك من فوضى في وضع النقد".
أضاف: "أما لجهة المطالبين بالكابيتال كونترول، فنذكر مجددا أن واحدة من أهم ثغرات السلطة والإدارة هو عدم الإلتزام بالقوانين المرعية أو تطبيقها استنسابيا، ومن استطاع أن يصدر تعميما حول الودائع الصغيرة يستطيع وقف المواد الواردة في قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه أن يصدر التعاميم اللازمة لتنظيم علاقة المودع مع المصرف، وإلا فإن تكرار المطالبة العشوائية والإصرار عليها يطرح علامة استفهام كبيرة حول من يريد خدمة المصارف في عدم التزامها وكف مطالبتها بإعادة حقوق الناس في ودائعهم".
وعن "تفلت أسعار السلع الاستهلاكية"، قال: "نطالب بوضع خطة متكاملة وجدية لمراقبة أسعار السلع والمواد المختلفة والتي بحسب الإحصائيات تجاوزت 65%، وهذا ما يجعل المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم في ظل انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم مع خفض سعر الليرة والغلاء الى أقل من 35% من قيمتها الحقيقية".
وختم خليل مرحبا بالمساعدات التي أقرتها الحكومة وقائلا: "نشكرها على قرار دفع 400 ألف ليرة للعوائل الأكثر فقرا وتلك التي تأثرت بتداعيات الازمة الراهنة، ونطالب بشفافية هذا الدفع وسرعة انجازه خاصة للقطاعات التي من الثابت تأثرها وإحصاءاتها جاهزة كالسائقين العموميين وسواهم من العمال المياومين".
