رأى الرئيس السابق العماد إميل لحود أنه "في زمن يرفع فيه قادة روحيون وزمنيون شعار الخط الأحمر، رافضين محاسبة متهمين بالفساد بحجة الاستهداف الطائفي،
الحري بأن يُرفع هذا الشعار حصراً للتأكيد أن ودائع الناس في المصارف هي الخط الأحمر الذي لا يجوز مسه".
وقال الرئيس لحود في بيان له اليوم السبت: "نسمع أخيراً أفكاراً واقتراحات لحل موضوع الدين العام تتمحور كلها حول ودائع الناس والاقتطاع منها، في حين أن الدولة يجب أن تكون منكبة على قضية واحدة لا غير هي استرداد المال المنهوب ومحاسبة الفعلة"، متسائلاً: "هل سرق أصحاب الودائع خزينة الدولة، أم هل استفادوا جميعاً من المحسوبيات السياسية ليصنعوا ثروات مشبوهة؟".
وأضاف: "فلنحصر الأمر بالفاسدين الناهبين، وهو أمر ممكن إن وجد القرار وتوفرت الإرادة ونحن نثق بأن الحكومة الحالية تمتلكهما، وثمة تجارب مماثلة في دول عدة كما هناك إمكانية للتعاون مع دول أخرى هربت الأموال المنهوبة الى مصارفها، وبإمكان لجنة الرقابة على المصارف التدقيق في هذا الأمر وفق القوانين اللبنانية".
ورأى الرئيس لحود أن "استعادة ما نهب يجب أن يشمل أيضا الأملاك والعقارات التي اشتراها من نهبوا أموال الناس والدولة، ومنها الأملاك البحرية التي تمت مصادرتها، وأولها واجهة بيروت البحرية"، مشدداً على ضرورة "النظر في استثمار أملاك ومرافق الدولة بشكل مربح من دون بيعها، كما حصل في قطاع الخلوي، وإلى ما هنالك من أفكار إصلاحية متوفرة ومعروفة".
وتابع الرئيس لحود: "نشد على يدي رئيس الحكومة حسان دياب، وهو من خارج هذه الطبقة السياسية الفاسدة، للقيام بهذه العملية وعدم تغطية أي فاسد، وهذه فرصة تاريخية يجب تلقفها، خصوصا أنها تلتقي مع الإرادة الشعبية التي لفظت غالبية الطبقة السياسية الفاسدة، وهذه تحاضر في العفة اليوم منتقدة الحكومة الحالية التي ورثت فظائع سابقاتها".
ولفت إلى أن "من حسنات ما ارتكبته لجنة التحقيق الدولية من فظائع قبل سنوات أنها استفادت من غطاء دولي حينها للتدقيق بحسابات من كانت تستهدفهم سياسيا، ونحن وعائلتنا منهم، فما وجدت مخالفة واحدة، إلا أن ما قامت به ممكن أن يتكرر اليوم ولكن بقرار داخلي ولغايات نزيهة وإصلاحية".
وختم لحود قائلاً: "إذا أردتم سد الدين فتشوا عن أسبابه، واستعيدوا أموال المنتفعين، وأسماء هؤلاء معروفة، ولكن حذار الاقتراب من أموال الناس في المصارف. إنها الخط الأحمر الوحيد".
