عقدت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" اجتماعها الأسبوعي، تدارست خلاله الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة،
وأصدرت بعده بياناً اعتبرت فيه أن "إقرار الحكومة للخطة الاقتصادية التي ستعتمد خلال الفترة المقبلة في معالجة الأزمة النقدية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد يضعنا أمام استحقاق وطني مهم، يجب أن تتضافر فيه الجهود لإنجاح هذه الخطة، وهذا لن يكون إلا بترك المناكفات السياسية والانقسامات الحزبية والتوجه صفاً واحداً لحل هذه الأزمة".
وأضاف التجمع في البيان: "إن إقرار الخطة الاقتصادية لا يعني أنها غير قابلة للتعديل بل أن فيها بعض الأمور التي برأينا بحاجة إلى تعديل من قبل أهل الرأي والاختصاص والقوى السياسية، ولذلك فإننا ننظر بايجابية للاجتماع الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتباحث حول هذه الخطة ووضعها موضع التنفيذ، ونتمنى على كل من وجهت لهم الدعوة المشاركة في النقاشات لأن هذا الأمر هو جزء من واجبهم الوطني الذي لا يجوز التخلي عنه، بل إننا نعتبر أن مقاطعة هذه الجلسة هي موقف سياسي ضد فئة ولا يراعي مصلحة الوطن العليا ويثبت أن الجماعة المتخلفة مقصرة في واجبها الوطني الذي على أساسه تم انتخابها من الشعب".
ورحب التجمع "بإقرار الخطة الاقتصادية وإن كان لديه ملاحظات عليها خاصة لجهة الاعتماد على صندوق النقد الدولي الذي نرى أن مساعدته للبنان ستكون مرهونة بشروط تمس بالسيادة الوطنية وإن من يقف وراء الصندوق يعمل لوضع اليد على البلد من خلال رهن قراره السياسي للقروض التي منحها للبنان".
واعتبر أن "النقاش يجب أن يدور الآن حول الشروط التي سيفرضها الصندوق وهذه مهمة مجلس النواب والشعب اللبناني من خلال قواه الحية برفض أي شرط يمس السيادة الوطنية أو يرهن البلد لصالح القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية".
ونوه "باستدعاء وزير الخارجية ناصيف حتي لسفير ألمانيا الاتحادية جورج بيرغلن لاستيضاحه حول القرار الذي أصدرته بلاده بحق حزب الله وإعلانه أن لبنان يعتبر أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان وهو بذلك عبر عن موقف الشعب اللبناني الرافض للقرار الجائر الذي جاء استجابة لضغوط صهيونية وأميركية".
واستنكر التجمع "قيام العدو الصهيوني بالإغارة على منطقة السفيرة بريف حلب".
