ألقى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مداخلة خلال اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا حول الخطة الاقتصادية للحكومة
قال فيها: “في الأحوال العادية التي تعيشها الدول من الضروري أن تضع خططا لتسيير أمورها وأمور البلاد ولتحقيق النمو والتطور في أوضاعها، ورفع مستوى المعيشة والرفاه لمواطنيها وتأمين الاحتياط اللازم لمواجهة الأزمات الموسمية أو الطارئة التي قد تتعرض لها. نحن اليوم في لبنان، دولتنا في أسوأ حالاتها من حيث كثرة الأزمات واتساعها ومن حيث الظروف الإقليمية التي تحيط بها واستهدافات بعض الدول النافذة في العالم والتي تريد مصادرة قرارها”.
اضاف: “دعوني احترم وجهات النظر الإصلاحية التي طرحها العديد منكم على هذه الطاولة والتي تتصل بالدولة والمجتمع وتشمل كل المرافق والقطاعات. الدولة تكاد أعمدتها المادية تسقط والخزينة قعرها أصبح فارغا، وقد جفت موارد العملة الصعبة وفقدت العملة الوطنية قيمتها الشرائية والمساعدات الخارجية شبه متعذرة فضلا عن أزمة الكورونا، وأزمة المودعين وأموالهم وغيرها من الأزمات. الحكومة التي تشكلت أريد لها أن تكون حكومة تكنوقراط، وإذا أرادت أن تبدأ بتصحيح الأوضاع عليها أولا أن تبدأ من نقطة معينة ثم تنطلق نحو النقاط الأخرى”.
وتابع: “الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الكارثي الذي وصلت إليه البلاد أملى على هذه الحكومة أن تبدأ محاولاتها الإصلاحية بالمسألة المالية والنقدية بهدف إعادة التوازن إلى مالية الدولة، وتصحيح ميزان المدفوعات، وإعادة النظر بالمنهج الاقتصادي الريعي وبمظاهر الفساد التي واكبته حتى وصل إلى هذا القعر من التداعي. وكان عليها أن تعرب عن جديتها في الوصول إلى اقتراحات ووضع خطط في هذا المجال فكان أن خلصت إلى إقرار هذه الخطة التي بين أيدينا بالأحرف الأولى علها تستطيع بعد ذلك التفاوض مع الدول والجهات المانحة لكي تحظى بمساعدة لا بد منها لترميم أعمدة هيكل الدولة المادية في المرحلة الأولى وفق الإمكانات والظروف المتاحة”.
واردف: “من كان له متر من الملاحظات على هذه الخطة فنحن لدينا عشرة أمتار لكن الوضع الكارثي المالي في البلاد والدولة هو الذي دفعنا للتسامح مع عدد من التدابير والإجراءات الواردة في الخطة طالما أنها لا تمس الثوابت الوطنية السيادية من جهة، والاجتماعية من جهة أخرى، وخصوصا لجهة ضمان استعادة المواطنين لودائعهم واسترداد أموالهم المنهوبة أو المهربة والعمل لتحقيق توازن اجتماعي معقول بين كل فئات اللبنانيين بحيث تتوزع الأعباء الضريبية عليهم حسب مداخيلهم”.
وقال: “حتى لا أطيل أكثر أيها الأعزاء، نحن أيدنا هذه الخطة وسنبقى متابعين لخطوات التفاوض والتطبيق حتى لا يتعارض ما ورد أو يرد فيها، مع الثوابت السيادية والرؤية الاجتماعية المتوازنة والمطلوبة وستتابع الملاحظات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.
– الآن هذه الخطة إنجاز لهذه الحكومة تشكر عليه وهي خطوة إيجابية أولى على طريق الإنقاذ المالي والاقتصادي.
– نحن لسنا ضد مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم باستثناء العدو طبعا، لكن لا نقبل وصاية أحد في هذا العالم عليها بحجة المساعدة أو غيرها.
– أيضا لماذا يفترض أن نكون حجر عثرة بدل أن نكون داعمين طالما أننا لم نسمع أحدا من الحكومة من يدعي أن هذه الخطة منزلة لا تمس ولا تناقش، بل على العكس لقد سمعنا أنه لا مانع لدى الحكومة من النقاش في هذه الخطة حتى بعد إقرارها وهي منفتحة جديا على ذلك”.
وختم: “أخيرا يبقى أن نؤكد أن الخطة الحكومية هذه بحاجة إلى تحصين وطني ومواكبة دائمة أثناء التفاوض وأثناء قوننتها وأثناء تطبيقها”.
