ذكرت صحيفة الأخبار أنّ قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعدم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى التحقيق في مفرزة الضاحية القضائية، لم يصدر لأسباب محض شخصية متصلة بالقاضي نفسه، ولا بسبب الغطاء الداخلي الذي يحظى به سلامة، وحسب، بل إن تدخلاً واضحاً قامت به السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ساهم في حماية حاكم مصرف لبنان.
وبحسب مصادر معنية، فإنّ شيا اتصلت بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن «أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات»، ستكون له تبعات كبيرة.
مصادر مطلعة لصحيفة "البناء" أكّدت أنّ حاكم مصرف لبنان «رياض سلامة يعمل على الإيقاع الأميركي ويعرقل القرارات الحكومية لأهداف سياسية داخلية وخارجية، مشيرةً إلى أنّه يمارس سياسة التسويف والمماطلة لا سيما في وظيفته الأساسية بضبط سعر الصرف ولم يتخذ الإجراءات التي وعد بها رئيس الحكومة ووزير المال لهذه الغاية عبر ضبط عمليات بيع الدولار وضخ كميات منه في السوق.
مصادر نيابية قالت إن «أحداً في الدولة لم يعد مؤمناً بقدرة الدولة على أداء الدور في ضبط سعر الصرف، لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على حريته، هو سياسة غير حكيمة ومشاكلها كبيرة، ولا نستطيع تحرير السعر بما ينعكس بشكل خطير على السلع الرئيسية..
مصادر مصرفية أشارت لصحيفة البناء إلى أنّ تدهور سعر الصرف ناتج عن فقدان الثقة الخارجية والمحلية بالدولة وبالقطاع المصرفي في آن معاً وليس لأسباب تقنية، معتبرةً أنّ المطلوب من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة لاستعادة هذه الثقة ما يساهم في استقرار الصرف تدريجياً.
