أعلنت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الوزارة في ستاركو، "معاودة دفع التعويضات للمستحقين من طلبات عودة المهجرين الجاهزة للترميم والإعمار المتضرر المتبقية في مختلف المناطق".
واشارت الوزيرة شريم انه كنا قد بدأنا بتفعيل برنامج دفع المستحقات للملفات الجاهزة وفي أوائل شهر آذار كنا أعلنا عن برنامج لدفع مستحقات ملفات جاهزة في صندوق المهجرين من الأقدم للأحدث، وفق برنامج واضح وبالتسلسل على ثلاث مراحل، لكن وللأسف بسبب التعبئة العامة وبسبب كورونا إضطررنا لتعليق هذا البرنامج واليوم نعيد الإعلان عن بدء الدفع ومن دون تحديد تواريخ لأسباب عديدة سوف أشرحها".
ولفتت شريم انه "كمرحلة أولى أطلب من المواطنين الواردة أسماؤهم على موقعي الوزارة وصندوق المهجرين الإتصال بالصندوق لأخذ موعد من أجل قبض شيكاتهم، لذلك أطلب من المواطنين زيارة الموقعين المذكورين، وعندما تضاف أسماء جديدة، عليهم الاتصال بالصندوق لأخذ المواعيد، وأنا أركز على المواعيد من أجل الا نعرض أنفسنا والآخرين للخطر".
وذكرت الوزيرة شريم بأن "الملفات التي سندفعها اليوم، موازنتها موجودة في الصندوق وندفعها من الأقدم للأحدث في المناطق اللبنانية كافة، وهي تشمل دفعة أولى ودفعة ثانية. دفعة أولى ترميم متضرر وإعمار وفروع، ودفعة ثانية تشمل قسمين، قرى مصالحات وقرى خارج المصالحات. في قرى المصالحات لدينا ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع، وخارج المصالحات ترميم متضرر وإعمار أصول، ونحن شرحنا ذلك سابقا وأذكر بهم اليوم لتتوضح الصورة أكثر فأكثر عند المواطنين. وعندما تجهز كل مجموعة سوف نتصل بها لتأتي إلى الصندوق".
وطلبت شريم من القرى التي تشتمل على ما دون عشرة ملفات واتصلت بهم الوزارة سابقا ان يعاودوا الإتصال بالوزارة لأخذ المواعيد والحضور لتقديم ملفاتهم المستكملة، وسوف يتم الإتصال بمن لم يتم الإتصال به خلال أسبوع، من أصحاب الملفات في قرى دون العشرة ملفات ترميم متضرر وإعمار، مضيفة "بعد الانتهاء من قرى دون العشرة ملفات، سنبدأ بتجهيز القرى التي تشتمل على ما بين عشرة ملفات وخمسين ملفا، وعندما تجهز الأسماء سنقوم بالإتصال بهم لإستكمال ملفاتهم وإرسالها إلى الصندوق. وكما ترون فنحن نسير مرحلة بمرحلة إحتراما للمعايير. وكلما أعلنا عن مجموعة، نعلن عن المعيار الذي إتبعناه لتأمين المستحقات".
ولفتت وزيرة المهجرين إلى أن "الوزارة أعدت قانونين. قانون لإقفال الملف، وبالتالي، مساعدة الأهالي على الاستحصال على الرخص برسوم منخفضة، وهذا القانون موجود في الوزارات كافة، وسنعرضه على مجلس الوزراء، والقانون الثاني يتعلق بالتنمية الريفية والمشاريع الاستثمارية التحفيزية في الريف".
وأعلنت ان "العمل يتم لاستكمال مصالحة بريح كما باشرنا بمصالحة كفرسلوان، جوار الحوز وخلال اليومين المقبلين لدينا أول اجتماع وسنباشر بها. أما بالنسبة للقانونين المذكورين، فنحن طالبنا بتخفيض الرسوم في مناطق التهجير لكل المشاريع الاقتصادية التي من الممكن أن تنشأ في تلك المناطق وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة إيجابية وأن نتوسع بالموضوع ليشمل قرى الريف بشكل عام".
وذكرت شريم المواطنين بضرورة الحضور لقبض مستحقاتهم.
موقع الوزارة هو: www.ministryofdisplaced.gov.lb
موقع الصندوق هو: www.cfd.gov.lb
هاتف المراجعات في الصندوق: 348232/01 - 348236/01
