لم تجد بعض وسائل الإعلام في لبنان رادعاً يمنعها من بث مواد تحريضية بغيضة خلال الأحداث الأخيرة.. فجاهرت عن قصد أو غير قصد بذلك من دون أدنى حد من المسؤولية الملقاة على عاتقها وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإعلام..

فماذا عن هذه المخالفات؟؟ ومن يردع نشر الفتنة بين اللبنانيين؟؟ سألنا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ: " ترويج للفتنة الأهلية عبر وسائل الإعلام هو أمرٌ يُخالف القوانين، والتحريض الطائفي أمرٌ لا يسمح به القانون ويُعاقب عليه ، القانون واضح ، ما نحناج إليه إرادة واحدة على مستوى السلطة السياسية بحيث يكون تطبيق القانون إلزامي ، هذا هو الرادع الوحيد "

الملف في طور المتابعة يؤكد محفوظ: "الأمر الإيجابي أنه حصل إجتماع بدعوة من وزيرة الإعلام ، شاركتُ فيه شخصياً ، وتمّ تكليف المجلس الوطنيّ للإعلام إعداد تقرير عن الأداء الإعلامي يوم السبت فيما يخصّ المؤسسات التلفزيونيّة والإذاعيّة والإلكترونيّة وبالتالي سيُرفع هذا التقرير الى السلطة التنفيذيّة والقضائيّة ، علماً ان المراسل كان في بعض الأحيان يتجنب البثّ لكنّ هذا يؤشر إلى وجود إرادة خارجية بتخريب البلد أنه تمّ تعميم الصور ونقلها بشكل مباشر للتحريض على مواقع التواصل بشكل مقصود ، ومن قام بهذا الأمر سيتحوّل إلى جرائم المعلوماتيّة "

وختم محفوظ مشدداً على أن المطلوب من الإعلام دور بناء يجمع اللبنانيين ويقرب مساحات التلاقي فيما بينهم.