قرر مجلس الوزراء أمس أن تحدد كل وزارة المجالات التي يمكن أن تشملها عقوبات قانون "قيصر" الأميركي القاضي بتشديد الحصار على الشعب السوري.

"الأخبار": الحكومة تتجه نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات "قيصر" في عدد من القطاعات

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة ستتجه إلى تقديم طلبات للولايات المتحدة الأميركية من أجل إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من القطاعات.

وأكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة الوزارية أن لا خطوط حمراء أمام أي جهة أو بلد يريد دعم لبنان أو الاستثمار في بناه التحتية، إن أتى هذا الدعم من الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب. وقال إن الأولوية هي لتأمين مصلحة لبنان.

وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد طلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، البحث في فرص التوجه شرقاً. وعلى المنوال نفسه، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض الصيني لإنشاء معامل الكهرباء بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للعرض الأفضل، بصرف النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به.
كذلك ناقش مجلس الوزراء مجدداً مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وقالت وزيرة العدل إنه سيتم التواصل مع مكتب مقاطعة "إسرائيل" في القاهرة للتأكد من وضع الشركات المطروحة، ولا سيما شركة "كرول"، التي تبيّن أن بين مسؤوليها "إسرائيليين". لكن نظراً إلى كون بيانات المكتب صارت قديمة، ولم تحدّث من زمن بسبب عدم اكتراث أغلب الدول العربية المطبّعة أو المهادنة لـ"إسرائيل" بتحديث هذه اللائحة، فإن المطلوب إجراء بحث وطني عن تلك الشركات، علماً بأن الأمن العام ومخابرات الجيش كانا قد أعدّا تقريرين يؤكدان ارتباط شركة "كرول"، التي كان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد معها، بـ"إسرائيل".

في سياق آخر، وبعد فشل المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة لشراء المازوت، قرر مجلس الوزراء السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 الاستعانة بآلية "سبوت كارجو" (الشراء من البحر) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الأصول.

 كذلك وافق المجلس على إبلاغ العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات و"أوجيرو" لعام 2019، والموافق عليه من قبل الغرفة السابعة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سنداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة "أوجيرو" بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات، المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.