لم تفلح كل إجراءات الحكومة اللبنانية في لجم سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الذي واصل أمس ارتفاعه متخطياً حاجز الـ 7000 ل.ل. في السوق السوداء،
وهو ما استدعى مزيداً من التحركات والاجتماعات، آخرها اجتماع مالي عقد في السرايا الحكومية بحث في آليات وتدابير عدة لمحاولة احتواء السوق اللبنانية وضبط أسعار السلع الغذائية والتشدد في معاقبة المتلاعبين بها. غير أن البارز أمس كان مشهد قطع الطرقات والاعتداء على المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية منذ الصباح بذريعة المطالب المعيشية، ومحاصرتهم على طرقات البقاع والشمال والجنوب لساعات طويلة في ممارسات أقل ما يُقال عنها إنها مشبوهة ولا تمت إلى حرية التعبير المكفولة دستورياً بصلة.
كما اعترض متظاهرون موكب الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أثناء مروره أمام مصرف لبنان في الحمرا، قبل أن يطلب المتظاهرون من الحريري المغادرة، مطلقين هتافات مناهضة للرئيس سعد الحريري ولتيار "المستقبل".
وزير الصناعة عماد حب الله سأل: "هل تسكير طريق صيدا- بيروت يحلّ المشكلة؟، وهل أنّ اللبنانيّين المقيمين جنوبًا ويعملون في بيروت مسؤولون عن الحالة؟
وأكّد فهمي في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي أن إقفال الطرقات لن يساعد في إيجاد حل، بل يزيد الوضع تأزماً.
كما رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن من يقطعون الطرق أمام حركة المواطنين ليسوا ثواراً ولا أصحاب مطالب مشروعة، بل قطاع طرق يحرمون اللبنانيين من حق التنقل، واصفاً ما يقومون به بأنه فعل مشبوه ولا يقع في خانة حرية التعبير والتظاهر والاعتصام المكفولة دستورياً.
